توصيه مطلب
۰
 
نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان
 

جمهوری تاجیکستان مطابق اصل یکم قانون اساسی این کشور، دولتی مستقل، دموکرات، حقوق بنیاد، دنیوی و واحد می باشد. یادداشت پیش رو ضمن واکاوی نظام حقوقی این جمهوری واقع در آسیای میانه، تفکیک قوا در این کشور را نیز مورد بررسی قرار داده است.
نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان
 
ایراس؛ اصل ۱ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مقرر می کند: «جمهوری تاجیکستان دولت مستقل، دموکرات، حقوق بنیاد، دنیوی و واحد می باشد». بنابراین مطابق با قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، دولت این کشور یک دولت سکولار است اما در حال حاضر نگرش دولت نسبت به مذهب، در قیاس با دوران اتحاد جماهیر شوروی، مسامحه گرایانه تر شده است. دین غالب در این کشور، اسلام و اغلب مردم این کشور اهل تسنن هستند. 

هم اکنون در این کشور، رعایت آداب مذهبی به صورت علنی و آشکار، امکانپذیرتر شده و مشارکت مسلمانان در امور مختلف افزایش یافته است. مساجد جدید بسیاری برپا شده و مدارس، کالج ها و دانشگاه اسلامی در این کشور تأسیس شده است. با این وجود منابع شرعی و اسلامی تأثیر چندانی بر نظام حقوقی و منابع حقوقی این کشور نداشته است. 

در حال حاضر نظام حقوقی سرزمین تاجیکستان مبتنی بر اصول و نهادهایی است که ریشه  در نظام حقوقی رومی – ژرمنی دارد. علاوه بر آن نظام حقوقی فعلی تاجیکستان، همچنان برخی از نهادها و هنجارهای نظام حقوقی سوسیالیستی سنتی را حفظ کرده است.
در رأس سلسله مراتب منابع حقوقی در نظام حقوقی تاجیکستان، قانون اساسی این کشور قرار دارد. قانون اساسی (سَرقانون) جمهوری تاجیکستان در ۶ نوامبر سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۹ و ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۳ بوسیله ی همه پرسی (رفراندوم) تغییراتی در آن حاصل شد. اصلاحات سال ۱۹۹۹ به اعمال دو تغییر اساسی در این قانون منجر شد: 

۱- ایجاد یک پارلمان جدید متشکل از دو مجلس (bi-cameral)
۲- تمدید دوره ی ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال.
 
قانون اساسی جدید تاجیکستان به قبول پلورالیسم سیاسی و ایدئولوژیکی، تأمین حقوق بشر و تضمینات اجتماعی – حقوقی در این جمهوری، اذعان دارد. قانون اساسی تاجیکستان از بالاترین قدرت اجرایی برخوردار است و مفاد آن به طور مستقیم قابل اجرا است. دولت و همه ی سازمان های وابسته به آن، مقامات، شهروندان و انجمن ها یا جمعیت های آنان ملزم به رعایت و اجرای قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و نیز سایر قوانین این جمهوری هستند. مطابق «قانون جمهوری تاجیکستان راجع به اقدامات قانونی و هنجاری» مصوب سال ۲۰۰۳ قانونگذاری در این کشور تنها به دو طریق ممکن است:
 
۱- تصویب قوانین بوسیله ی قوه ی مقننه
 ۲- از طریق همه پرسی. 

مشابه غالب کشورها، در قانون اساسی تاجیکستان نیز قوا به سه شاخه ی قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه تقسیم می شوند (اصل ۹ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان): 


۱- قوه ی مقننه: 

بالاترین نماینده و هیأت قانونگذاری در کشور تاجیکستان، مجلس عالی – پارلمان – جمهوری تاجیکستان است. نمایندگان مجلس عالی برای دوره ی ۵ ساله انتخاب می شوند و این مجلس شامل دو مجلس دیگر است: ۱- مجلس ملی ۲- مجلس نمایندگان . 

جلسات مجلس عالی حداقل دو بار در سال برگزار می شود. مجلس نمایندگان ۶۳ عضو دارد و مجلس ملی دارای ۳۳ عضو است. هر کدام از این دو مجلس دارای اختیارات خاصی در حوزه ی قانونگذاری یا عزل و نصب مقامات دولتی هستند. 

بر طبق قانون اساسی ۱۹۹۴ جمهوری تاجیکستان همه ی قوانین اساسی و کدهای (قوانین) جدید این کشور، مصوب پارلمان هستند. قوانین اساسی به آن دسته از قوانین گفته می شود که مستقیماً در قانون اساسی این کشور مورد اشاره قرار گرفته اند و مهمترین ابعاد فعالیت حیاتی دولت را تنظیم می نمایند. این قوانین روند تصویب ویژه ای دارند و باید توسط اکثریت نمایندگان واجد شرایط مجلس نمایندگان تصویب شوند و مورد تأیید دو سوم اعضای مجلس ملی قرار گیرند.

 احکام و دستورالعمل های رئیس جمهور تاجیکستان و نیز احکام و دستور العمل های دولت و دیگر هیأت های اجرایی، قوانین مقامات محلی، قوانین و مقررات سازمان ها نیز از دیگر قوانین موجود در این کشور می باشند. همچنین مقررات و قوانین بین المللی که بوسیله ی دولت تاجیکستان به رسمیت شناخته شده اند نیز بخشی از نظام حقوقی این کشور می باشند. در صورت تعارض میان قوانین دولت تاجیکستان و قوانین بین المللی مذکور، قوانین بین المللی اولویت دارند (ماده ی ۱۰ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان).
 
برخی از قوانین اساسی کشور تاجیکستان عبارتند از:
 
- قانون اساسی راجع به شهروندی جمهوری تاجیکستان (مصوب ۱۹۹۵) 

- قانون اساسی راجع به دادگاه ها (مصوب ۲۰۰۱) 

- قانون اساسی راجع به انتخابات مجلس عالی (مصوب ۱۹۹۹ اصلاحی ۲۰۰۴)
 
- قانون راجع به انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۹۹۴ اصلاحی ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵) 

- قانون راجع به همه پرسی (مصوب ۱۹۹۵ اصلاحی ۲۰۰۱) 

- قانون اساسی راجع به انتخابات مجلس محلی نمایندگان مردم (مصوب ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷) 

برخی از کدهای موجود در این کشور عبارتند از: کد های راجع به آب (۱۹۹۳)، دادرسی اقتصادی (۱۹۹۵)، گمرک (۱۹۹۵)، زمین (۱۹۹۶)، کار (۱۹۹۷)، خانواده (۱۹۹۸)، کیفری (۱۹۹۸)، مدنی (۱۹۹۹)، مسکن (۱۹۹۷)، مالیات (۱۹۹۸ اصلاحی ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸) و آیین دادرسی اداری (۲۰۰۷). 

قانون مدنی این کشور در سه بخش می باشد که بخش نخست و دوم آن در سال ۱۹۹۹و بخش سوم آن در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسیده است و البته تا کنون اصلاحات متعددی در آن به عمل آمده است.
 
قانون کیفری جمهوری تاجیکستان در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده و از آن زمان به دفعات مورد اصلاح قرار گرفته است. از ویژگی های این قانون شمول تقریبی آن بر همه ی انواع جرایم در یک متن واحد است. به جهت اهمیت ترانزیت کالا و امور حمل و نقل در جمهوری تاجیکستان، در قانون کیفری این کشور فصلی با عنوان جرایم علیه ترافیک و بهره برداری از حمل و نقل در نظر گرفته شده است. بعضی از انواع جرایم در این قانون عبارتند از: جرایم علیه حیات و سلامت اشخاص، جرایم علیه آزادی، ناموس و حیثیت اشخاص، جرایم علیه آزادی جنسی و مصونیت جنسی، جرایم علیه حقوق اساسی و آزادی اشخاص و شهروندان، جرایم علیه خانواده و صغار، جرایم علیه امنیت و سلامت عمومی مردم، جرایم علیه محیط زیست و امنیت زیست محیطی، جرایم در عرصه ی فعالیت اقتصادی، جرایم علیه امنیت اطلاعاتی، جرایم علیه دولت، جرایم علیه نظم اداری، جرایم علیه عدالت، جرایم علیه صلح و امنیت بشر.
 
علاوه بر قوانین مصوب پارلمان، رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب اختیارات خود می تواند احکام و دستورالعمل هایی را صادر و منتشر کند. قوانینی که بدین طریق تصویب می شود لزوماً در تطابق با قوانین عادی کشور نیست و رئیس جمهور در تصویب این قوانین ملزم به رعایت مفاد قوانین عادی نیست. دولت نیز می تواند دستورالعمل ها و مقرراتی را اتخاذ و تصویب کند که این قوانین نباید با قانون اساسی کشور و قوانین عادی مغایرت داشته باشند. 

قوانین اساسی، و به طور کلی تمامی قوانین الزام آور و همچنین قوانین و معاهدات بین المللی که بوسیله ی جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناخته شده اند به نحو علنی منتشر می شوند در روزنامه های رسمی ( مگر در مورد قوانین مشتمل بر اسرار دولتی و دیگر اسراری که قانوناً باید حفظ شوند) و اجرایی شدن این قوانین مشروط به انتشار آنها در این روزنامه ها است. قوانین و مقرراتی که بر حقوق، آزادی ها و تکالیف انسان و شهروندان اثرگذار هستند، اجرا نمی شوند مگر اینکه این قوانین به طور رسمی برای اطلاع عموم منتشر شوند.
 
طبق قانون جمهوری تاجیکستان راجع به اقدامات قانونی و هنجاری، قوانین تاجیکستان ۱۵روز بعد از امضا توسط رئیس جمهور تاجیکستان، باید به زبان رسمی این کشور در روزنامه ی «جمهوریت» و همچنین در «مجموعه قوانین جمهوری تاجیکستان» و «اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» منتشر شود. 


۲- قوه ی مجریه 

رئیس جمهور در رأس دولت و نیز فرمانده ی کل نیروهای مسلح این کشور است که با رأی مردم برای ۷ سال انتخاب می شود. دولت این کشور شامل رئیس جمهور، نخست وزیر، معاون اول نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزراء و رؤسای کمیته ها و نهادهای مختلف دولتی می شود. دولت متشکل از ۱۴ وزیر، ۳ کمیته ی دولتی، ۱۳ نهاد دولتی و ۵ هیأت دیگر می شود.
 
از نظر تقسیمات اداری کشوری، سرزمین تاجیکستان به سطوح مختلفی تقسیم می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:
 
۱- ولایت (که عبارتند از سه ولایت: منطقه ی خودمختار گورنوی بدخشان، سغد و ختلان)
۲- ناحیه
۳- شهر 

ساختار دولت در تاجیکستان شامل دولت محلی نیز می شود. دولت محلی متشکل از هیأت های نمایندگی و اجرایی است که در چارچوب اختیارات شان عمل می کنند. دولت های محلی اجرای قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین مصوب مجلس عالی و احکام رئیس جمهور را تضمین می کنند. حوزه ی صلاحیت دولت های محلی در ولایات، شهرها، ناحیه ها است (اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان) که توسط مجلس نمایندگان مردم اداره می شود و هر مجلس یک رئیس دارد. 

نمایندگان مجالس محلی برای ۵ سال انتخاب می شوند. در پایین ترین سطح دولت، شوراهای محلی سنتی قرار دارند. صلاحیت آنها محدود به شهرک ها و دهات می شود و در واقع یک مجلس خودگردان به شمار می روند که قانون اساسی تاجیکستان با عنوان «جماعت» از آنها نام می برد (اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان). جماعات بنیان و ریشه ی مذهبی دارند و از ریش سفیدان محل (و بعضاً زنان و جوانان) تشکیل می شوند. 


۳- قوه ی قضائیه
 
اعمال و اجرای عدالت در جمهوری تاجیکستان تنها از مجرای دادگاه ها ممکن است. نظام قضایی در جمهوری تاجیکستان متشکل از دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی بازرگانی یا اقتصادی، دادگاه نظامی، دادگاه منطقه ی خودمختار گورنو بدخشان، دادگاه شهر دوشنبه، دادگاههای ولایت، ناحیه، شهرستان و شهر می شود. رویه و شکل سازمانی و اجرایی این دادگاه ها در قانون اساسی تعریف و تشریح شده است. همچنین طبق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، تشکیل دادگاه فوق العاده در این کشور ممنوع است. 


- دادگاه قانون اساسی 

دادگاه قانون اساسی دارای ۷ عضو است و یکی از اعضای آن نماینده ی گورنو در منطقه ی خودمختار بدخشان است. دادگاه قانون اساسی وظیفه ی بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین عادی، اقدامات قانونی مجلس عالی، رئیس جمهور، دولت، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر نهادهای دولتی یا مردمی و معاهدات دولت تاجیکستان که هنوز اجرایی نشده اند با قانون اساسی را بر عهده دارد. وظیفه ی اصلی دیگر این دادگاه حل اختلافات بین نهادهای دولتی در ارتباط با صلاحیت های آنان است. تصمیمات دادگاه قانون اساسی قابل تجدیدنظر نیستند. 


- دادستانی 

دادستانی عمومی تاجیکستان وظیفه ی نظارت بر اجرای دقیق و یکپارچه ی قوانین در سرزمین تاجیکستان را به عهده دارد. ریاست نظام متمرکز و یکپارچه ی دادستانی تاجیکستان بر عهده ی دادستان کل است. دادستان کل وضعیت اجرا و اعمال قوانین را به مجلس عالی و رئیس جمهور گزارش می کند. دادستان کل برای مدت ۵ سال منصوب می شود. فعالیت، اختیارات و ساختار سازمانی دادستانی عمومی بوسیله ی قانون اساسی تعیین و مشخص شده است. 


- قضات دادگاه ها
 
قضات دادگاه های نظامی، دادگاه منطقه ی خودمختار گورنوی بدخشان، دادگاه شهر دوشنبه، دادگاه های منطقه، شهر و بخش و نیز قضات دادگاه های اقتصادی منطقه ی بدخشان، مناطق و شهر دوشنبه توسط رئیس جمهور از بین نامزدهای پیشنهاد  شده ی شورای عدلیه (دادگستری) منصوب و معزول می شوند. 

طبق اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان «قضات در اعمال خود مستقل بوده و تنها بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل می کنند. دخالت در فعالیت قضات ممنوع می باشد.»
 
- اصول دادرسی منصفانه در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان
اصل ۱۷ قانون اساسی تاجیکستان مقرر می کند: «همه ی افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت اموال، حقوق و آزادی های افراد را قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم آنها تضمین می کند. مردان و زنان از حقوق برابری برخوردارند.» اصل ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد که : «همه ی افراد از حمایت قضایی برخوردار هستند. همه ی افراد حق دارند که به دعوای آنها در محکمه ی صالح، مستقل و بی طرف که بوسیله ی قانون تأسیس شده است رسیدگی شود. هیچ کس را نمی توان بدون دلیل قانونی دستگیر و حبس کرد. هر شخصی از لحظه ی دستگیری می تواند از کمک وکیل برخوردار شود.» همچنین اصل بیستم این قانون به «اصل برائت» و قاعده ی مهمِ منتج از آن؛ یعنی «قاعده ی عطف بماسبق نشدن قانون» اشاره می کند.
 
از جمله قوانین کشور تاجیکستان که در ارتباط با حقوق بنیادین و حقوق بشر تصویب یافته است، می توان به قوانین ذیل اشاره کرد:
 
- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی آزادی وجدان و اتحادیه های (انجمن ها) دینی 

- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی مجلس ها، گردهمایی ها، همایش ها و راهپیمایی های صلح آمیز 

- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی حقوق دسترسی به اطلاعات
 
- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن 

- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی مهاجرت 

- قانون جمهوری تاجیکستان درباره ی حقوق حمایت از مصرف کنندگان
ایران و روابط حقوقی با جمهوری تاجیکستان 

موافقتنامه هایی که بین دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است و در حال حاضر به  شکل قانون، لازم الاجرا گشته است عبارتند از: 

- قانون موافقتنامه ی حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۷۴
 
- قانون موافقتنامه ی همکاری های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۷۶
 
- قانون موافقتنامه ی بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۸۲ 

- قانون موافقتنامه ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۸۲ 

- قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۲ 

- قانون موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي افغانستان و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۲ 

- قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۵
 
- قانون موافقتنامه دو جانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۶
 
- قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۹۰
 
- قانون موافقتنامه ی استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مصوب ۱۳۹۱
 
از جمله موضوعاتی که در سال های اخیر سبب گسترش روابط بیشتر جمهوری تاجیکستان با دولت ایران شده است، انجام «پروژه ی سد و نیروگاه سنگ توده» بر روی رود وخش در ولایت ختلان تاجیکستان می باشد. فرایند انجام این پروژه در بهمن ۱۳۸۵ توسط شرکت ایرانی فراب آغاز شد که روش انجام آن به صورت قرارداد B.O.O.T (قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال) می باشد. در همین راستا مقررات متعددی برای انجام و پیشبرد این پروژه و تأمین بودجه ی لازم برای آن توسط دولت ایران به تصویب رسیده است. 

نویسنده: وحیده دریانورد، عضو شورای نویسندگان سیاسی ایراس؛

منابع: 

http://www.llrx.com/features/tajik.htm
 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/tajikistan۱.htm 

http://www.tj.spinform.ru/ 

http://www.ombudsman.tj/tj/sanadhoi_meerii_vakolatdor/inter_acts.php 
http://www.minjust.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=۲۴&Itemid=۵&lang=tj 

موافقتنامه های برگرفته از سامانه ی ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (http://dotic.ir/) می باشد. 


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37019