توصيه مطلب
۱
 
ترکمنستان در سالی که گذشت
 

کشورهای منطقه آسیای مرکزی به سبب ماهیت بسته دولت و همچنین مجموعه ای از دیگر عوامل منطقه ای و بین المللی، عموماً شاهد تحولات چشمگیر و قابل توجه – از آن گونه که به عنوان مثال در خاورمیانه شاهدیم – نیستند. اما به هر حال، در طول یک سال در تمام این دولت ها وقایعی رخ می دهد که دارای اهمیت بیشتری بوده و بعضاً تأثیرات فراملی به همراه داشته باشد.
ترکمنستان در سالی که گذشت
 
ایراس؛ کشورهای منطقه آسیای مرکزی به سبب ماهیت بسته دولت و همچنین مجموعه ای از دیگر عوامل منطقه ای و بین المللی، عموماً شاهد تحولات چشمگیر و قابل توجه – از آن گونه که به عنوان مثال در خاورمیانه شاهدیم – نیستند. اما به هر حال، در طول یک سال در تمام این دولت ها وقایعی رخ می دهد که دارای اهمیت بیشتری بوده و بعضاً تأثیرات فراملی به همراه داشته باشد. 

ترکمنستان نیز به طور کلی از این قاعده مستثنا نیست و به ویژه طی یک سال گذشته، مواردی را شاهد بوده که چه از جنبه کلی و چه در مقایسه با رویه های مرسوم در خود این کشور، دارای اهمیت بیشتری بوده است. به هر حال، می توان تحولات یک ساله اخیر در کشور ترکمنستان را از دو جنبه کلی سیاسی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. 


۱- تحولات سیاسی 

تحولات مربوط به این حوزه، خود به طور کلی در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی قابل طبقه بندی است. در عرصه سیاست داخلی، مهمترین و شاید تنها اتفاق مهم در ترکمنستان، برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور بود که برای نخستین بار، با شکلی متفاوت برگزار شده و بیش از یک حزب در آن مشارکت داشتند.
 
در این انتخابات که در تاریخ ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) برگزار شد، از مجموع ۲۸۳ نامزد ثبت نام شده، ۹۹ نامزد به حزب دموکراتیک (حزب کمونیست سابق و حزب حاکم)، ۲۱ نامزد به حزب صنعتگران و کارآفرینان، ۸۹ نامزد به فدراسیون اتحادیه های تجاری، ۳۷ نامزد به اتحادیه زنان، ۲۲ نامزد به سازمان جوانان مختوم قلی و ۱۵ نامزد نیز به گروه های شهروندی تعلق داشتند. این ۲۸۳ نفر برای کسب ۱۲۵ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت کردند و از هر حوزه انتخابیه تنها یک نفر به عنوان نماینده معرفی شد. 

اما هرچند لیست گرایش های حزبی حاضر در انتخابات، طیفی کم و بیش گسترده را نشان میداد، در عمل، تمامی این احزاب و گروه ها به دولت وابسته بودند. از حزب دموکراتیک به عنوان حزب حاکم دیرپای ترکمنستان که بگذریم، تشکیل حزب صنعتگران و کارآفرینان در سال ۲۰۱۲ و با دستور مستقیم شخص بردی محمداف انجام گرفت. 

گفتنی است بردی محمداف در ماه اوت گذشته میلادی اعلام کرده بود که از رهبری حزب دموکراتیک کنارهگیری میکند و دلیل این امر را فراهم کردن بیشتر فضا برای عملکرد نظام "چند حزبی و دموکراتیک" عنوان کرد؛ اما هنوز کمتر کسی است که در یکپارچگی کامل این نظام سیاسی – البته با نمودهای مختلف و متفاوت – تحت لوای شخص بردی محمداف تردید کند.

در این میان، وضعیت گروه ها و انجمن ها نیز به خوبی مشخص است؛ زیرا از همان ابتدای استقلال ترکمنستان، از این نهاد ها به عنوان ابزار هایی برای تحکیم سلطه سراسری دولت استفادهشده و هیچ گونه فعالیت مستقلی از آن ها گزارش نشده است. 

به این ترتیب، هرچند نفس برگزاری یک انتخابات چندحزبی در کشوری با نظام سیاسی کاملاً بسته چون ترکمنستان امری مثبت ارزیابی شده و در تحلیل های مختلف مورد استقبال قرار گرفت، اما ماهیتاً، این اقدام نیز همچون برخی از اقدامات سابق رئیس جمهور ترکمنستان، تلاشی در راستای برقراری "دموکراسی نمایشی" و مانوری معطوف به تأمین هدف های تبلیغاتی از یک سو و کاستن از بار انتقادات خارجی به منظور تسهیل برقراری و توسعه روابط با کشورهای غربی بود. 

اما بر خلاف سیاست داخلی، عرصه سیاست خارجی ترکمنستان شاهد تحرکات و پویایی های بیشتر بود که البته با برخی اقدامات بحث برانگیز و شاید جنجالی نیز همراه شد. بارزترین وجه اقدامات بحث برانگیز دولت ترکمنستان در سال گذشته، پذیرش نخستین سفیر رژیم اسرائیل توسط دولت این کشور بود. اقدامی که به ویژه سبب برانگیخته شدن حساسیت جمهوری اسلامی ایران شده و بار دیگر مباحث مربوط به تلاش رژیم اسرائیل برای نفوذ به حوزه پیرامونی ایران از طریق برقراری روابط با همسایگان را قوت بخشید. 

پذیرش سفیر تل آویو در عشق آباد در حالی صورت می گرفت که پیش از آن، گزینه های مطرح شده از سوی رژیم اسرائیل دو بار و به دلایل مختلف از سوی دولت ترکمنستان مورد پذیرش قرار نگرفته بودند. مواردی از جمله استفاده از تجربیات رژیم اسرائیل در زمینه های کشاورزی و احتمالاً نظامی، از جمله مواردی بود که به عنوان انگیزه های ترکمنستان از توسعه روابط با رژیم اسرائیل
در عرصه سیاست داخلی، مهمترین و شاید تنها اتفاق مهم در ترکمنستان، برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور بود که برای نخستین بار، با سر و شکلی متفاوت برگزار شده و بیش از یک حزب در آن مشارکت داشتند.
از آن یاد می شود. با این حال، با توجه به حساسیت موضوع به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، جنبه سیاسی و امنیتی این رابطه بر سایر جنبه های آن چیرگی دارد. 

از روابط عشق آباد- تل آویو که بگذریم، مسائل دریای خزر و جنبه های مختلف موضوعات مرتبط با این دریا، از جمله مواردی بود که بخش مهمی از توجه و دغدغه ترکمنستان را طی یک ساله اخیر به خود اختصاص داد. در این راستا، در جریان دیدار نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۲، طرح پیمان هشداردهی اوضاع غیرمترقبه در دریای خزر و رفع پیامدهای آن از سوی ترکمنستان مطرح شد. 

در همین نشست، موضوع "بهره برداری عاقلانه از منابع بیولوژیک دریای خزر" نیز مطرح شد و به موازات آن، رئیس جمهور ترکمنستان شخصاً بر اهمیت اقدامات مشترک در حوزه این دریا تأکید کرد. وی اشاره کرد که ترکمنستان در آینده نیز اقدامات گسترده‏ای را در راستای توسعه و گسترش همکاری‏های سازنده مبتنی بر موازین و حقوق بین‏المللی و همچنین احترام به منافع ملی همه کشورهای ساحلی دریای خزر به اجرا خواهد گذاشت. 

اما اندکی بعد، دولت ترکمنستان با برگزاری دومین رزمایش نظامی خود در دریای خزر، نشان داد که برای دستیابی به منافع خود در این دریا، صرفاً به رویه های دیپلماتیک بسنده نکرده و ضمن کنار گذاشتن بخش عمده ای از جنبه های عملی سیاست "بی طرفی دائمی" خود، تلاش دارد تا با توسعه توان نظامی خود در دریای خزر، حضور فعال تری را از جنبه نظامی در این دریا داشته باشد. امری که به هر حال، نگرانی ها را از نظامی شدن دریای خزر و پیامدهای حاصل از آن، تشدید نمود. 

توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه، اولویت دیگری بود که پیش از این نیز بارها از سوی بردی محمداف بر آن تأکید شده بود و طی یک ساله اخیر نیز در راستای آن تلاش هایی صورت گرفت. در رابطه با روسیه به عنوان یکی از محورهای مهم همیشگی در سیاست خارجی ترکمنستان، روابط دوجانبه بدون تنش و مشکل خاصی جریان یافت و مقامات ارشد دو کشور با برگزاری دیدارهای دوجانبه متعدد، بر اهمیت حفظ و توسعه پیوندها در حوزه های مختلف تأکید کردند. 

در زمینه روابط با ایران، با روی کار آمدن دولت جدید در ایران تحرک قابل توجهی در روابط دو کشور حاصل شد که مهمترین نمود آن، حضور رئیس جمهور ترکمنستان به عنوان عالی ترین مقام این کشور در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران بود. پس از آن نیز در دیدارهای مقامات دو طرف، بر اهمیت ادامه روابط دوستانه تهران- عشق آباد و توسعه این روابط تأکید شد. 

در رابطه با افغانستان، با نزدیک شدن به زمان خروج نظامیان خارجی از این کشور، مقامات ترکمنستان بر اقدامات تأمینی خود در مرزهای این کشور با افغانستان شدت بخشیدند که در این راستا، به عنوان مثال، یک واحد جدید مرزبانی ترکمنستان در نزدیکی مرز این کشور و افغانستان افتتاح شد. از دیگر سو، ترکمنستان طی سال های اخیر سعی کرده نقش فعالی را در تلاش های بین المللی برای حل و فصل مسائل افغانستان ایفا کند. همین امر سبب شد دولت آمریکا با ارسال پیامی رسمی برای رئیس جمهور ترکمنستان، از نقش ترکمن ها در توسعه بخش اقتصادی افغانستان تمجید و تقدیر کند. 

روابط ترکمنستان با ازبکستان نیز که در دوره پس از فروپاشی شوروی شاهد فراز و نشیب های بسیار و گاه حتی دوره های خصومت آشکار بوده، در سال ۱۳۹۲ بیش از پیش به سمت بهبود پیش رفت. در مهمترین نمود این بهبود روابط، در آذرماه رئیس جمهور ترکمنستان در رأس یک هیئت عالیرتبه اقتصادی- سیاسی به ازبکستان سفر کرد و در دیدار با اسلام کریم اف، همتای ازبک خود، درباره مجموعه ای از همکاری های دوجانبه به توافق رسید. 

در نهایت، شرق آسیا نیز به عنوان یکی از مقاصد جدید سیاست خارجی ترکمنستان طی یک ساله اخیر شاهد تحولات مهمی بود. تعیین نخستین سفیر ترکمنستان در ژاپن و همچنین فراتر رفتن همکاری های ترکمنستان با چین از حوزه اقتصاد و سرایت آن به حوزه امنیتی- نظامی، مهمترین تحولات در این عرصه بود. در این راستا و در دیدار وزرای دفاع دو کشور در آبان ماه، بر توسعه همکاری های نظامی و دفاعی میان دو کشور تأکید شد. امری که می تواند بیش از هر چیز نمایانگر عزم چین برای توسعه حوزه نفوذ راهبردی خود در منطقه آسیای مرکزی باشد. 


۲- تحولات اقتصادی: 

در سال ۱۳۹۲، حوزه اقتصاد ترکمنستان همچون گذشته بیش از هر چیز بر محور تلاش های این کشور برای توسعه شرکای بین المللی در حوزه انرژی و توسعه بخشیدن به صادرات گاز طبیعی خود قابل تعریف بود. امری ثابت در عرصه کلی راهبردی ترکمنستان که از ابتدای استقلال این کشور تاکنون، حوزه اقتصاد را در ارتباط تنگاتنگ با حوزه سیاست خارجی تعریف کرده و به عبارت دیگر، سیاست خارجی را به شکل ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف مربوط به رشد و توسعه اقتصادی درآورده است. 

در این راستا، رئیس جمهور ترکمنستان بار دیگر اعلام کرد که این کشور با توجه به اینکه از منابع و ذخایر سرشار انرژی برخوردار است، قصد دارد به کانال‏های انتقال حاملهای انرژی به بازارهای بین‏المللی از جمله مسیر اروپایی تنوع بخشد. تلاش مقامات ترکمن برای برقراری و توسعه روابط با کشورهای
در حوزه سیاست داخلی، با توجه به اینکه در سال پیش رو هیچ واقعه سیاسی مهم – همچون انتخابات – در ترکمنستان پیش بینی نشده، انتظار تحولی خاص و قابل توجه در این کشور دور از ذهن می نماید.
اروپایی، بیش از هر چیز به عنوان تلاشی در همین راستا ارزیابی شد. 

به طور کلی، با اندکی اغماض می توان گفت بر خلاف همسایگان و کشورهای منطقه، روابط ترکمنستان با کشورهای غربی و به ویژه اروپایی، ماهیتاً دارای اهداف اقتصادی است و از این رو، این روابط را باید بیشتر در چارچوب تحولات اقتصادی ترکمنستان ارزیابی کرد تا اوضاع مربوط به سیاست خارجی. 

در همین راستا و در سالی که گذشت، مقامات ترکمن تلاش کردند تا در گفت و گو با مقامات اروپایی، بار دیگر بحث های مربوط به پروژه خط لوله گازی "ترانس خزر" (انتقال گاز ترکمنستان از زیر بستر دریای خزر به اروپا) را احیا کنند. توافقاتی نیز برای برگزاری نشست های مشترک میان ترکمنستان و اتحادیه اروپا در این زمینه حاصل شده که البته هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته است. 

افزون بر این، در یک تحول مهم دیگر در رابطه با غرب، همایش مشترک تجاری- اقتصادی ترکمنستان و آمریکا در آبان ماه در عشق آباد برگزار شد. ترکمنستان اعلام کرده قصد دارد در ۱۰ سال آینده ۱۸۰۰ طرح به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در سراسر این کشور اجرا کند که طرحهای زیربنایی در زمینه حمل و نقل، ارتباطات، جاده سازی، عمرانی، خطوط راه آهن، هواپیمایی و ... را شامل می شود و بررسی دورنما و چگونگی اجرای آنها و نقش سیستم حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان در منطقه از جمله محورهاي مورد بحث در همایش مذکور بود. 

در سال گذشته، یکی دیگر از طرح های اقتصادی مهم مورد توجه ترکمنستان نیز شاهد پیشرفت هایی بود. این پروژه که خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است، با امضای موافقتنامه خرید و فروش گاز میان ترکمنستان و افغانستان و نیز توافق برای ایجاد شرکت بین‏المللی مجری این طرح با امضا وزرای نفت چهار کشور ذینفع، گام دیگری به سمت تحقق نهایی پیش رفت. پروژه ای که از آن به عنوان رقیبی برای خط لوله صلح ایران نیز یاد می شود و حمایت آمریکا از از آن در راستای تحت فشار قرار دادن ایران، یکی از عوامل پیشرفت آن به شمار می رود. 

اما ترکیه و چین به عنوان دو شریک تجاری مهم ترکمنستان نیز طی یک ساله اخیر نقش مهمی را در روابط اقتصادی این کشور ایفا کردند. در این راستا، باید اشاره کرد که دولت ترکمنستان که ظرف شش ماه اول سال ۲۰۱۳ میلادی، طرح‏های مختلف به ارزش ۵ میلیارد دلار را به شرکت‏های ترکیه ای واگذار کرد. دولت چین نیز در این مدت به سرمایه گذاری و فعالیت های خود در حوزه انرژی ترکمنستان ادامه داد و توانست جایگاه خود را به عنوان نخستین شریک تجاری ترکمنستان تثبیت نماید. 

در نهایت، به عنوان رکن برنامه ای اصلی اقتصاد، باید اشاره کرد که لایحه قانون بودجه ۶۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی نیز در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید. بودجه ای که منابع مختلف آن را اندک توصیف کرده اند. ارتقای استاندارد و رفاه زندگی شهروندان ترکمنستان، افزایش رسمی ۱۰ درصدی حقوق شاغلان و حقوق بازنشستگان، ساخت و ساز طرح‏های اجتماعی، عمرانی، رفاهی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، گردشگری و توسعه صنایع از مهمترین مواردی هستند که بخش عمده بودجه سال ۲۰۱۴ میلادی این کشور به آنها اختصاص یافته است. 


چشم انداز آینده 

از منظری کلی، آنچه برای ترکمنستان در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی انتظار می رود، ادامه همان روندی است که از هفت سال پیش و از زمان روی کار آمدن قربانقلی بردی محمداف در این کشور آغاز شده و در تمام این سال ها به طور مستمر ادامه یافته است. این روند، عبارت است از اصلاحات سیاسی- اقتصادی محدود و کنترل شده به منظور حفظ فضای سیاسی در داخل و به موازات آن، گسترش حوزه ارتباطات خارجی به منظور جذب شرکای اقتصادی بیشتر در حوزه سرمایه گذاری و همچنین مشتریان بیشتر برای گاز طبیعی این کشور و کسب درآمدهای لازم برای پیشبرد پروژه های رشد اقتصادی. 

در این راستا، انتظار می رود در سال پیش رو، به ویژه فعالیت برخی از کشورها که در هر دو حوزه خارجی اشاره شده فوق (یعنی خرید گاز و سرمایه گذاری) در ترکمنستان پیشگام هستند، افزایش پیدا کند که در این میان، به طور خاص می توان از افزایش بیش از پیش حضور و نفوذ چین در ترکمنستان سخن گفت. در شرایطی که روسیه به روابط سنتی خود با ترکمنستان ادامه داده و سعی در حفظ مناسبات در سطح موجود دارد و کشورهایی چون ترکیه نیز به سبب دست به گریبان بودن با مجموعه ای از مشکلات داخلی و خارجی احتمالاً زمینه بازیگری کمتری دارند، پیش بینی می شود که چین بتواند با دست بازتری در عرصه اقتصادی ترکمنستان به فعالیت بپردازد. 

اما در حوزه سیاست داخلی، با توجه به اینکه در سال پیش رو هیچ واقعه سیاسی مهم – همچون انتخابات – در ترکمنستان پیش بینی نشده، انتظار تحولی خاص و قابل توجه در این کشور دور از ذهن می نماید. هرچند، احتمالاً عرصه هایی چون مبارزه با فساد یا اصلاحات محدود اداری، برای جلب رضایت هرچه بیشتر مردم در داخل و اتخاذ ژستی اصلاح گرایانه در خارج با هدف از دست ندادن شرکای غربی، شاهد اقداماتی از سوی رئیس جمهور ترکمنستان خواهد بود. 

نویسنده: حمیدرضا عزیزی؛ عضو شورای علمی ایراس 


پایان متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 34713