۲
توصيه مطلب
۰
 
محدودیت‌های سیاست خارجی جدید ترکیه در امنیت پیچیده قفقاز
نويسنده: عمر ايزر و آگوز ديلك
 

ايراس: چشم انداز آتی در نظام جهانی نشان می‌دهد که آمریکا برای حفظ هژمونی جهانی‌اش در برابر ظهور رقیبان جدید در آسیا ناموفق بوده است. رفتار جدید سیاست خارجی ترکیه تحت حکومت حزب عدالت و توسعه اسلامی این تغییر را از غرب به شرق نشان می‌دهد و به هر دو قطب تکیه می‌کند. (بویژه روسیه و آمریکا) بنابراین هدف تركيه به صفر رساندن مشکلات با همسایه‌های دولت‌های قفقاز می‌باشد ولی هنوز این استراتژی به هدف نرسیده است. این امر عمدتا نه فقط بخاطر تداوم مناقشه‌ها بین روسیه و آمریکا بلكه به علت مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان در امنیت پیچیده منطقه قفقاز است. این پژوهش سعی می‌کند ازمنظر رویکرد نورئالیسم این تحولات را مورد مطالعه قرار دهد و استدلال می‌کند که دو مانع اصلی برای تحقق این برنامه وجود دارد؛ پویایی نظام جهانی کنونی و امنیت پیچیده قفقاز.

 مقدمه
از نظر فرید زکریا، در طول شش قرن گذشته سه وضعیت وجود داشته است و مرکز اقتصاد جهانی و قدرت نظامی از یک حوزه جغرافیایی به حوزه دیگر انتقال یافته است. اولین دگرگونی افزایش قدرت جهان غرب بود که از قرن پانزدهم شروع شد و در اواخر قرن هیجدهم به طور چشمگیری شدت گرفت. دومین دگرگونی در قرن بیستم اتفاق افتاد موقعی که آمریکا به قدرتمندترین ملت از زمان امپراتوری روم تبدیل شد. سومین دگرگونی اساسی در رابطه با قدرت گرفتن سایر کشورهاست که در زمان ما در حال وقوع است.
 
بر طبق گزارش اخیر که بوسیله آژانس اطلاعاتی ملی (NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL) تهیه شده است ظهور چین و هند نماینگر پدید آمدن نظام جهانی چندقطبی است و این مسئله نویددهنده جایگزینی اساسی در رابطه با ثروت و قدرت اقتصادی از غرب به شرق است. در این رابطه این مقاله مشخص میکند که استراتژی جهانی آمریکا پس ازجنگ سرد در راستای حفظ وضعیت خود بعنوان تنها ابرقدرت میباشد. آمریکا...با توسعه نفوذ نظامياش در خاورميانه و منطقه وسيع درياي سياه نیروی تازهایی به استراتژی جهانیاش بخشيده است. بهرحال آمریکا در جهت برتری کامل نظامی نه نظم جهانی را احیا کرده است ( که به اصطلاح نظم جهانی جدید نامیده میشود) و نه استراتژی مشخصي برای جلوگیری از افول قدرتاش دارد.
 
پدیدار شدن رکود اقتصادی کنونی، لایه جدیدی از آشفتگی را به قدرت درحال افول قبلی آمریکا اضافه کرده است. در صورت تداوم احتمالي افول قدرت آمريكا يك منبع اصلي براي كمك و تهديد ديگر قدرتها در جهت تنظيم سياستهاي خارجيشان وجود خواهد داشت. براي چنین تغییر ساختاری انتظار میرود تأثیرات زیادی بر انتخابهای سیاست خارجی قدرتهای درجه دو صرف نظر از جهت گیریهای ضد آمریکایی یا حامی آمریکایی صورت گيرد. تحت شرایط کنونی با احتساب مجموعه کاملا جدیدی از پارامترها، یکی از دولتهای در حال ظهور ترکیه میباشد. بطور مسلم همچنان که نفوذ آمریکا در کل جغرافیای جهان بوسیله قدرتهاي در حال ظهوري مانند روسیه و چین با چالش مواجه شده است، ترکیه در صدد برآمده تا از منافع حیاتی خود در مناطق هم مرز خود محافظت کند.
 
پاسخ اولیه ترکیه به تحولات کنونی افزايش مشارکت با همسایگان از جمله سوریه و ایران و روسیه با هدف رها کردن اصول سیاست خارجی انزواگرايانه بود. به طور مثال ترکیه اقدام به حمایت از روسیه و ایران کرده تا در داخل چرخه تجارت انرژی اوراسیا باقی بمانند. همراه با این عوامل متغیر سیستماتیک، نهادهای سنتی سیاست خارجی ترکیه از قبیل تجربه عثماني و میراث بلندمدت آن، واقعیتهای ژئوپولیتیکی ترکیه و بنیادهای ایدئولوژیکی تعیین شده تحت رهبری آتاتورک درتنظیم چشمانداز سیاست گذاران ترکیه نقش مهمی را ایفا کردهاند. در این شرایط پاسخ اولیه ترکیه و سیاست خارجی جدید آن، لزوما به معناي رها کردن وفاداری تثبیت شده اش با غرب نیست. همچنان که تركيه در پی ایجاد اثرگذاری قوی در داخل مناطق استراتژیک خاورمیانه و اوراسیا است در عين حال در پی بهتر کردن موقعیت خود در جهان غرب بعنوان یک کشور با اهمیت هم است.
 
بايد به اين نكته توجه داشت كه تضمينها براي در نظر گرفتن ترکیه بعنوان یک کشور ترانزیت در محور شرق به غرب همچنان ناکافی است. ترکیه همچنین در پی بهره برداري از موقعیت مهماش در پروژه محورشمال، جنوب است تا در نتیجه آن به یک قطب انرژی در منطقه تبدیل شود. در این راستا ترکیه به چشمانداز حمایت روسیه از چندین پروژه از قبیل سامسون-جیحان و جریان آبی ۲(Blue-stream-۲) بسیار امیدوار است. 

به هرحال تركيه اميدوار است تا تحت هدایت برنامه استراتژيك وزیر امور خارجه، داوود اوغلو، و سياست به صفر رساندن مشكلات با همسايگان، به افزایش حضورش در آسیا كمك نمايد و به عضویتش در اتحاديه اروپا سرعت بخشد. داوود اوغلو با استفاده از قیاس تیر و کمان استدلال میکند که هرچه کمانش را بیشتر در آسیا دولا کند تیرشاش دقیقتر و بیشتر در اروپا نفوذ میکند. بنابراین تاكيد دارد كه اگر ترکیه موضع واحدی در آسیا نداشته باشد شانس کمتری برای پیوستن به اروپا خواهد داشت. در عين حال ترکیه تصور ميكند تهران و مسکو از اين سياست بهرهمند میشوند و نتيجتا نقش میانجیگری ترکیه میان غرب و شرق افزایش میيابد.
 
با این وجود همچنانکه تحولات اخیر نشان ميدهد این دو هدف سیاست خارجی جدید ترکیه یا اورآسیاگرايی نرم (soft euro- asianism) بطور همزمان با هم سازگار نیستند. ترکیه دريافته که دشواريهايش نه تنها در نزدیکتر کردن منافع متضادش با آمریکا، روسیه و ایران كم نخواهد بود كه همچنین در رابطه با آذربایجان و ارمنستان و امنیت پیچیده قفقاز هم بسيار خواهد بود . سیاست جهانی از چندین مراکز قدرت نظامی و اقتصادی که مناطق پیرامونی متعددی را فراگرفتهاند، تشکیل شده است. تردیدی وجود ندارد که تأثیر این مراکز قدرت بر امور و موضوعات امنیتی این زیر سیستمها قاطع است. اما به پویایی داخلی این زیرسیستمها یا همچنانکه باری بوزان آنها را پیچیدگیهای امنیت نامیده است، نسبت به آنچه که بدنه اصلی نظریه روابط بین الملل تاکنون تصدیق کرده بود، بایستی اهمیت بیشتری داده شود. قفقاز بعنوان منطقهایی که دولتها کمتر منافع فزاینده دارند در این رابطه مورد بحث قرار خواهد گرفت. این ویژگیهای قفقاز ترکیه را مجبور به غلبه بر این دشواریهايي که نه تنها از مشخصات نظام بین الملل همچنین از ابعاد ویژه تحولات منطقهایی نشأت گرفته است، ميكند. 

بنابراین هدف این کار پژوهشی دست یافتن به یک فهم از پیچیدگيهایی است که ترکیه برای تبدیل شدن به پیوند استراتژیک میان قدرتهای غربی و رقیبان نوظهورش با آن مواجه است. اين موانع استراتژی موازنه ظریف ترکیه در قفقاز از منظر تئوری رئالیسم نوکلاسیک بحث خواهد شد.
 
رئالیسم نوکلاسیک
بدنبال پایان جنگ سرد چندین متفکر رئالیست معاصر از قبیل توماس کریستنسن، رندال اسچولر و ویلیام ولفورث، در رابطه با نقایض قضیه نورئالیسم، مبنی بر اینکه توزیع قدرت نسبی در نظام بین الملل به تنهایی توانایی تبیین رفتار دولت ها را ندارد، شروع به اندیشه کردند. بنابراین آنها تلاش کردند فراتر از رئالیسم ساختاری، سطوح داخلی را در تفسیرهایشان از سیاست بین الملل لحاظ کنند. آنها در حالی که عوامل مهم سیستمیک را لحاظ میکردند همچنین تصدیق میکردند که درک رهبران دولتها، روابط دولت و جامعه و انگیزههای دولتها باید موقع بررسی رفتار دولتها مورد تأکید قرار گیرد.
 
بنابراین آنها تلاش کردهاند پلی میان عوامل ساختاری و سطح واحد ایجاد کنند. برای اشاره به این رئالیستهای معاصر کیدوئن روز، اصطلاح رئالیسم نوکلاسیک را ابداع کرد. رئالیسم نوکلاسیک استدلال میکند که دامنه و جاهطلبی سیاست خارجی کشورها در درجه اول از قدرت مادی نسبی کشورها نشأت میگیرد. هنوز آنها ادعا میکنند که تآثیر قابلیتهای قدرت بر سیاست خارجی بصورت مستقیم و پیچیده است. بخاطر اینکه فشارهای سیستماتیک بایستی از طریق مداخله متغیرهای سطح واحد از قبیل ادراک تصمیم گیران و ساختار دولتی انتقال داده شود. در این رابطه رئالیسم نئوکلاسیک موضعگیری مشابهی را با رئالیسم کلاسیک در رابطه با دولت و روابط آن با جامعه داخلی دارد. هر دو نظریه مأموریتشان را در ایجاد نظریههای سیاست خارجی بجای نظریههای نظام که در آن دولتها در کنش متقابلاند، ملاحضه میکنند.
 
با این وجود فرضیه اصلی رئالیسم نئوکلاسیک برمبنای گزاره نورئالیسم بنیان گذاشته شده که بر اساس آن نظام بین الملل انتخابهای سیاست خارجی دولتها را شکل میدهد و یا محدود میکند. نکته این است که آنها از لحاظ تأکید نورئالیسم بر نظام آنارشیک بین الملل در توضیح الگوهای مستمر نتایج بین المللی در نتیجه تعاملات میان دو یا چند واحدهای دولتها، متفاوت ظاهر میشوند که صرفأ جعبههای سیاه بدون در نظر گرفتن مشخصات داخلی هستند. بنابراین طبق نظر اندیشمندان رئالیسم کلاسیک و نورئالیسم، بطور عقلایی موضع میانه را موقع سیاستگذاری دولت حفظ میکنند. نخبگان حاکم بایستی قادر به تغییر مبانی تثبیت شده سیاست خارجی باشند، خواسته کنت والتز مطالعه بهتر تحولات شکل گرفته در اطراف محیط بینالملل است. در مقایسه رئالیستهای کلاسیک فکر میکنند که گرایشهای سیاست خارجی کارگزاران دولت تنها متغیر وابسته نیستند ولی در حقیقت صرفنظر از دیکته نظام بینالملل و یا مبنای منطقی، ترتیبات داخلی دولتها همچنین به شکلگیری نهایی سیاست خارجی کمک میکنند.
 
بزرگترین کمک رئالیسم کلاسیک بهبود فهم این مسئله است که جرا بازیگران دولتی مختلف با نگرانیها و انگیزههای متمایز داخلی، واکنشهای متنوعی را نسبت به مسایل مشابه بینالمللی نشان میدهند. به عبارت دیگر در نظامهای منطقهایی معین از قبیل اروپا، مسئله ایجاد رفاه و یا دیگر انگیزههای عملگرایانه، به صورت قدرتمند اهداف سیاست خارجی این کشورها را شکل میدهد. بنابراین همکاریهای میان دولتی به احتمال زیاد منافعشان را افزایش میدهد و بعبارتی دیگر در ساختار مناطقی دیگر مثلا امنیت پیچیده قفقاز، اغلب اوقات کشورها منافع مادی خود را فدای منافع غیرمادی و حتی عوامل غیر عقلایی میکنند. براستی که دشمنیهای انعطافپذیر و یا دشمنیهای خونی عمیق نسبت به دولتهای هم مرز را میتوان در داخل بنیادهای سیاسی و اجتماعی اکثر مناطق پیرامونی پیدا کرد که نمونه قفقاز مصداق این وضعت است. 

این مقاله با پذیرش منظر تحلیلی رئالیسم نئو کلاسیک محدودیتهای عملی سیاست خارجی جدید ترکیه را پیچیدگیهای امنیتی منطقه قفقاز بررسی کند جایی که امنیت ملی دولتهای منطقهایی باعث ناامنی مناطق دیگر میشود. تا حد کمتری نظام آنارشیک بینالملل و تا حد زیادی ساختارهای دولتی کشورهای منطقه و شناخت رهبرانشان نقش اصلی در تحقق این پیچیدگیهای امنیتی داشته است. برای مثال مفهوم سازی روسیه از قفقاز بعنوان حیات خلوت، اصرار ارمنستان مبنی بر محاکمه نسل گشی ارمنستان در سال ۱۹۱۵ و ادعای آذربایجان بر ناگورو-قره باغ، تمامی محصول ساختارهای دولتیشان و شناخت رهبرانشان است. این درک متضاد دولتهای منطقه همراه با منافع متضاد روسیه و آمریکا، مانع از اقدام سیاست خارجی جدید ترکیه در قفقاز میشود. قبل از تشریح این موانع، عاقلانه است اول به بحث در رابطه با جهتگیری سیاست خارجی جدید ترکیه از سال ۲۰۰۰ بپردازیم. 

جهت گیری جدید سیاست خارجی ترکیه در قفقاز
پل کندی تاریخدان دانشگاه یال، اصطلاح "قدرت محوری" را برای توصیف قدرت در حال صعود دولت ترکیه بکار برد. دولتی که توانست و هنوز هم میتواند جهت رویدادها را در سه منطقه جغرافیایی قبلا ذکرشده را تعیین کند. استراتژیستهای معاصر آمریکایی اصطلاح معروف دیگری تحت عنوان "متحد استراتژیک" برای تعریف قدرت در حال صعود ترکیه بکار میگیرند. با احتساب این اصطلاحات ترکیه هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی در منطقه بسیار مهمی است. همچنین اين منطقه حائل استراتژیک برای محاسبات آمریکا محسوب میشود. برطبق نظر گراهام فولر تحلیلگر سابق سیا، ترکیه با اعتماد به نفس بیسابقه در حال برنامه ریزی در منطقه خاورمیانه و قفقاز است. با قدم نهادن در این خلا قدرت بوجود آمده، هدف استراتژیک آنکارا، ارتقای خود بعنوان مهمترین ناف انرژی منطقهایی برای انتقال منابع هیدروکربن از قفقاز و از طریق باکو به اقتصادهای تشنه انرژی اروپای غربی است. 

مزایای این سیاست خارجی انرژی محور از چند جهت است. اول و مهمتر از همه تقاضای فزاینده اقتصاد در حال رشد ترکیه به نفت و گاز طبیعی است تا بدین طریق گسترش وابستگی کشور را به انرژی مهار کند. در ثانی تمایل ترکیه برای بدست آوردن وزنی مهم در سیاستهای انرژی اوراسیایی است بطوری كه بتواند موقعیت کشورش را از دیدگاه واشنگتن و بروکسل افزایش دهد. رويكرد غربيها به اهميت نقش استراتژيك تركيه باعث میشود ایران و روسیه به ترکیه اجازه بدهند سهم زیادی در معاملات در حال انجام انرژی اورآسیایی داشته باشد. هیچکدام از دو طرف مسکو و تهران اعتباری برای ترکیه بعنوان یک کشور مهم دایمی قائل نیستند.
 
بنابراین در صورت روابط نزدیکشان، ترکیه میتواند بعنوان یک کانال مطرح شود تا عقاید و صداهایشان بهتر در پایتختهای غربی شنیده شود. این روشی است که سیاستمداران ترکیهایی به واسطه آن ميتوانند از پیوند میان شرق و غرب منافع زیادی را بدست آورند. بطور اختصار هدف سیاست خارجی جدید ترکیه ایجاد رونق اقتصادی و ثبات سیاسی در مناطق پیرامونش با پشتوانه کشورهای قدرتهای منطقهایی بویژه ایران و روسیه است. سیاست خارجی ترکیه این مسئله را مسلم دانسته که ادعا در خاورمیانه، بالکان و قفقاز تلاش دیرینه ترکیه را برای تبدیل شدن به ملت واقعی غربی آسان میکند. این دو سیاست باعث تقویت روشهای مختلف میشود.
 
در واقع تركيه با يك وضعيت كاملا متناقض در سیاست خارجی جدیدش و امنیت پیچیده قفقاز روبرو است. قفقاز یکی از سه منطقه نزدیک ترکیه ميباشد كه اين كشور قصد دارد با اتکا به افزایش ظرفیت قدرت برنامه ریزی خود، ثبات را در آنجا برقرار نماید. رفتار دولتها در قفقاز از اختلافات عمیقی که در رابطه با نژاد، مذهب و موضوعات سرزمینی وجود دارد نشأت میگیرد. همراه با مشکلات در سطوح منطقهایی، منافع متضاد قدرتهای غربی و قدرتهای اوراسیایی بار زیادی را بر روی شانههای ترکیه اضافه میکند. 

ترکیه در میان آمریکا و روسیه در قفقاز
حوزه قفقاز بدون تردید بدلیل موقعیت استراتژیک و منابع بيشمار انرژي، مورد توجه واشنگتن و بروکسل واقع شده است. در طول دهه گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا تلاش زیادی کردهاند تا منطقه وسیع دریای سیاه را در داخل اردوگاه غرب جذب کنند. آمریکا بعد از اقدام نظامی در یوگسلاوی در سال ۱۹۹۰، درصدد بر آمد حوزه نفوذ نظامیاش را در این سرزمینها توسعه دهد. برای این منظور شروع به اصلاحات سریع در ناتو کرده تا زمینه جذب جمهوریهای پسا شوروی را فراهم آورد. در طی سه سال مابین ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷، اتحادیه اروپا درهایش را به روی ده دولت عضو جدید باز کرد تمامی این دولتها در درون مرزهای منطقه وسیع دریای سیاه قرار گرفتهاند.
 
اتحادیه اروپا با تقویت مرزهایش نسبت به این سرزمینهای ناشناخته، بطور آشکار تلاش میکند تا وابستگی عمیقاش را نسبت به روسیه در رابطه با جریان مداوم گاز طبیعی(بطور متوسط ۴۲ درصد) متنوع سازد. البته این مسئله بعد از افتضاح ۲۰۰۸ روسیه و اوکراین بدون هشدار قبلی به حالت تعلیق در آمد. با ضمیمه شدن این دولتهای منطقه در درون مرزهای اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا، بروکسل قادر بود آنها را دورتر از حکومت مطلقه سابق خود نگه دارد. مورد تهاجم قرار دادن سرزمین گرجستان بوسیله یورش مردان بطور قطع پاسخ نامتعادل روسیه به قدرتهای غربی ولی به معنای دقیق کلمه بود.
 
کرملین بطور آشکارا ناخشنودی خود را نسبت به حضور خارجیان دولتهای هم مرزش به نمایش گذاشت. واکنش سریع روسیه بيشتر يك واكنش نوستالژی نسبت به از دست رفتن سرزمینهایش بود. در حقیقت این ژست، روسیه را بعنوان یکی از سهامداران اصلی حوزه قفقاز شناسایی کرد. قفقاز که اتحادیه اروپا و آمریکا از لحاط سیاسی متمایل به کنترل آن هستند بوسیله روسیه بعنوان خارج نزدیک ملاحضه شده است که بايد کمربند امنیتی اطراف اين کشورها ایجاد کند. این مسئله مخصوصا میان روسیه و گرجستان محل اختلاف بوده است.
 
تا حالا هیچ نشانهایی از مصالحه در میان این دو مراکز قدرت مشاهده نشده است. در نتیجه ترکیه در تلاشهایش برای بهرهبرداری از حوزههای منافع مشترک در میان این دو قدرت متخاصم به دام افتاده است. قبل از هرگونه کالبدشکافی مشکلات سیستماتیک ترکیه برای ارتقای همکاریهای منطقهایی، عاقلانه است ابتدا خطوط اصلی استراتژی پسا جنگ سرد ترکیه را در قفقاز بررسی کنیم. سیاست خارجی ترکیه در طول دو دهه گذشته در راستای اعمال نظم منطقهایی جمعی بوده است که بر اساس رها کردن جمهورهای ترک شوروی (آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و غیره) از چنگال روسیه بنیانگذاری شده است. در ضمن اخیرا این کشورهای مستقل به تقویت استقلالشان از روسیه و تعمیق پیوندشان با آمریکا و اتحادیه اروپا متمایل شدهاند.
 
بعد اقتصادی این وابستگی پلورالیسم جغرافیایی در مورد پروژههای خط لوله از طریق سرزمینهای سابق روسیه که منابع گاز و نفت دریای خزر به بازارهای اروپا از طریق ترکیه انتقال داده خواهد شد. در این زمینه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت ترکیه کریدور شرق به غرب را مفهومسازی کرد که انرژی خزر و دیگر کالاهای تجاری را به غرب انتقال خواهد داد. این ابتکار با هدف صادرات منابع منطقهایی از طریق مسیرهای غیر روسی به بازارهای اروپایی سازماندهی شد تا منافعی را از طریق کنسرسیومی از کمپانیهای انرژی غرب به رهبری BP بدست آورند که موافقتنامهایی را با دولت آذربایجان که به قرارداد قرن معروف بود امضاء کردند تا توسعه منابع انرژی خزر در سال ۱۹۹۴ آغاز شود.
 
واشنگتن این دستورالعمل استراتژیک را از طریق تنظیم استراتژی بدنام کردن جادهی ابریشم ۱۹۹۱ مورد حمایت قرار داد. خط لوله نفت باکو-تفلیس-جیحان بطور موازی با آن طرحهای خط لوله انتقال گاز باکو-تفلیس-ارزروم در تلاش برای ممانعت از استیلای مجدد روسیه بر منابع قفقاز ایجاد شدند. دو خطوط انتقال جدید دیگر یعنی طرحهای گاز طبیعی ناباکو و ترانس خزر برای انتقال منابع قفقاز به مصرف کنندگان اروپایی با هدف کنار زدن روسیه و همچنین ایران از قبل در دستور کار است و انتظار میرود در اواسط ۲۰۱۰ به مرحله اجرا برسد.
 
برای دولت ترکیه در جهت تسلط بر مرکز کریدور انرژی غرب-شرق، تمامیت ارضی تفلیس از لحاظ استراتژیکی بسیار مهم است. بویژه بدنبال جداسازی حوزه ناگارو-قرهباغ از بقیه آذربایجان بوسیله اشغال نظامی در سال ۱۹۹۱ این مسئله بیشتر نمایان میشود. کرملین با نمایش دادن قابلیتهای نظامیاش كه در سال ۲۰۰۸ سریعا گرجستان را مورد حمله قرار داد، مطمئنا نگرانی ترکیه در رابطه با احتمال تحقق سرمایه گذاریهای استراتژیک مورد حمایت آمریکا از قبیل کریدور شرق به غرب را در پی داشت. اگر ترکیه هرگز بطور کامل ناامیدياش را نسبت به روسیه در رابطه با تجاوز نظامی غیر قانونی ابراز نکرده است، به دلیل پیوندهای عمیق اقتصادی مابین دو کشور است. بدنبال کاهش فعالیت تجاری، که عمدتا بدلیل بحران مالی جهانی است حجم تجارت ۳۸ بیلیون دلار برای سال ۲۰۱۰ پیش بینی شده است.
 
هم ترکیه و هم روسیه روی هدف مشترک افزایش حجم تجاری به ۱۰۰ بیلیون دلار تا ۵ سال آینده توافق کردهاند. پس از آلمان و ایتالیا، ترکیه سومین وارد کننده بزرگ گاز روسیه با حجم سالیانه بیش از ۱۵/۲۳ بیلیون متر مکعب است. این مسئله نشاندهندهی این است که ترکیه بخاطر منافع اقتصادی و امنیتیاش ناگزير است آشکارا نسبت به منافع منطقهایی روسیه گستاخ نباشد. از دید استراتژیک ترکیه تلاش کرده تا میان دو اولویت سیاست خارجی تثبیت شده در طی این منافشه، تعادل برقرار کند. برای تضمین حمایت آمریکا از سیاستهای انرژی ترکیه، باید امنیت گرجستان تأمین شود. این مسئله در واقع بر خلاف منافع استراتژیک ترکیه است زيرا تداوم پیوندهای اقتصادی اساسی، از ناخشنودی روسیه اجتناب میکند. ترکیه در راستای برون رفت از چنین بن بست سیاست خارجی، تنشهای منطقهای خود را بعد از تجاوز روسیه به گرجستان کاهش داد چیزی که در ابتدا غیرقابل تصور به نظر میرسید.
 
اولین مانور ترکیه برقراری پیمان همکاری باثبات قفقاز بود. ترکیه با هدف آشکار خشنود ساختن روسیه و بدون در نظر گرفتن قدرتهای فرامنطقهای دیگر به ویژه واشنگتن و بروکسل، اولین گام استراتژیک خود را برداشته است. این پیمان که برای محرومسازی قدرتهای فراقفقازی طراحی شده است آمریکا برداشت منفی داشته است و آن را تلاش هماهنگ ترکیه و روسیه برای نگه داشتن اتحادیه اروپا و آمریکا در طول بازو تشخیص داده است. رویداد پس از آن نشان داد که چگونه فقدان کلی هژمونی میتواند توازن ظریف ترکیه از آمریکا و روسیه را به هم بزند. وقتی آمریکا از مقامات ترکیه برای عبور كشتیهای زیر پرچم ناتو به دریای سیاه از طریق تنگه، مجوز رسمی در خواست کرد ترکیه بار دیگر در وضعیت دو راهی قرار گرفت. آنکارا سرانجام مجوز انتقال کمکهای انسان دوستانه به گرجستان محتاج را صادر کرد. ولی این تصمیمگیری بر پایه چارچوب قانونی مونتریخ نسبت به فصل ناتو، بنیان نهاده شده بود. آنکارا با قرار دادن مبنای تصمیمگیری بر این اصول، بار دیگر در راستای منافع روسیه گام بر داشت و ۲۱ روز محدودیت برای حضور كشتیهای آمریکایی در دریای سیاه در نظر گرفت.
 
رویداد دیگر که نشاندهندهی سرخوردگی آنکاراست طرح خط لوله انتقالی جنوب است. آنکارا اخیرا تصمیم گرفته تا در ساخت طرح خط لوله انتقال جنوبی روسیه، مشارکت کند. بر اساس نظر کارشناسان هدف تركيه کنار زدن کامل طرح خط لوله ناباکو آمریکایی است. این دو طرح که ترکیه متعهد به حمایت از آن است برای انتقال گاز قفقاز و آسیای مرکزی به اقتصادهای اروپایی با استفاده از مسیرهایی که اوکراین را کنار میزند طراحی شدهاند. این را میتوان استدلال کرد که ترکیه بطور واقعی بر روی دو اسب مختلف که در حال دویدن در مسابقه یکسان هستند مزایده کرده است به این امید که هیچکدام از دو طرف کرملین و کاخ سفید را تحریک نکند.
 
ترکیه میان آذربایجان و ارمنستان
ترکیه قبل از تحقق آرمانهای منطقهایاش علاوه بر منافع متعارض آمریکا و روسیه باید بر منبع دیگر پیچیدگی یعنی مناقشه ناگارو- قرهباغ فائق آید. قفقاز شامل گروهی از دولتهاست که در میان آنها حس قوی ناامنی نفوذ کرده و جانشین هر گونه تلاش برای همکاری شده است. از اين رو میتوان استنباط کرد ترکیه در تلاش برای پیوند ملتهای قفقاز به یکدیگر در داخل همکاریهای چندبعدی با موانع بزرگی مواجه خواهد شد. هرگونه روابط حسنه میان آنکارا و یکی از دولتهای قفقاز به طور اجتنابناپذیر راه را برای بیگانگی از دیگر دولتهای منطقه هموار خواهد کرد. اولین نمونه این مورد مناقشه قرهباغ است که از سال ۱۹۹۱بدون پیشرفت باقی مانده است. مناقشه بر سر این منطقه را میتوان بعنوان حد نهایی دشمنی عمیق و بلندمدت میان دو ملت همسایه قلمداد کرد.
 
هر دو کشور دستیابی به این سرزمین را بعنوان موضوع شکوه ملی در اولویت قرار دادهاند. هیچکدام از دو کشور آذربایجان و ارمنستان به راحتی اين اولويت را در ازای منافع اقتصادی و امنیت نظامی بیشتر رها نمیکنند و دستیابی به یک راه حل پایدار چه از جانب ارمنستان و چه از جانب آذربایجان سادهلوحانه به نظر میرسد. آنکارا از همان ابتدا از کشور آذربایجان حمایت کرد. دو دولت ترک تلاشهایشان را برای خنثی سازی آتش بس، که با میانجیگری روسیه همراه بود، کردند. در پاسخ ترکیه مرزهایاش را به ارمنستان محصور در خشکی بست. با انجام این کار هدف نهایی ترکیه مجبور کردن ارمنستان به تسلیم شدن در برابر آذربایجان بود. ترکیه بعد از آن شروع به واگذاری تجهیزات نظامی و آموزشي به ارتش آذربایجان نمود. ولی هنوز نه حمایتهای نظامی مداوم ترکیه از آذربایجان و نه پانزده سال انزوای اقتصادی ارمنستان، باعث نشده ارمنستان تسليم شود. 

تاکنون ترکیه باز کردن مرزهایاش را مقید به عقب نشینی نیروهای ارمنی از ناگارو-قرهباغ کرده است. نشانههای تغییرات اساسی در سیاست خارجی ترکیه در نشست عبدالله گل ریئس جمهور ترکیه و همتای ارمنیاش سرگئی سارقیان در یروان دیده شد نشستی که در طی یک مسابقه فوتبال بینالمللی میان تیمهای دو کشور برگزار شد. چندین نشست دیگر میان مقامات عالیرتبه هر دو کشور در پروتکل امضاء شده بوسیله وزرای خارجی ترکیه و ارمنستان در ۲۰۰۹ به اوج خود رسید. امضای این پروتکل که هنوز در انتظار تایید پارلمان دو کشور است به از بین بردن موانعی که امور دو کشور را برای دو دهه بدون پیشرفت نگه داشته است کمک میکند. پروتکل بطور آشکار بیان میکند که هر دو طرف مرزهای مشترکشان را در طول دو ماه بعد از وارد شدن به مرحله اجرا باز کنند و گفتگوهایی روی ابعاد تاریخی از قبیل واقعه نسل کشی داشته باشند و همچنین به بررسی علمی بیطرفانه اسنادهای تاریخی مبادرت ورزند. با انجام این کارها آنکارا در حال تعیین خطوط جدید سیاسی خود بدون در نظر گرفتن مناقشه قرهباغ است.
 
با تبديل شدن تركيه از يك شريك مستقيم به يك قدرت منطقهاي دو طرفه به از سرگیری روابط اقتصادی و سیاسی منجر خواهد بود. تغيير فازي كه باعث خواهد شد در پایان بخشيدن به اشغال نظامی سرزمینهای آذربایجان توسط ارمنستان اصرار نورزد. بعلاوه آنکارا امیدوار است با پایان دادن به مهار اقتصادی یکی از متحدین منطقهای استراتژیک روسیه، جای پای مهمی را در مسکو بدست آورد. با نگاه کردن بر نقشه منطقه براحتی میتوان ادعا کرد که ارمنستان برای چشمانداز خط لوله ناباکو میتواند یک کشور ترانزیت ایدهال باشد. در پرتو این استدلالها چندین کارشناس پیشنهاد میکنند که ترکیه ممکن است به جذب یروان در طرح خط لوله ناباکو اقدام ورزد برای این منظور باید اختلافات خود را با ارمنستان کاهش دهد. کاملا مطمئن باشید که هیچ عکسالعملی وجود نخواهد داشت.
 
آنکارا برای عقب نشینی از موضع سابق خود یعنی طرفداری از آذربایجان و تبدیل شدن به یک کشور آرام کننده بیطرف آماده شده است. باکو قبلا با برچسب زدن كوه مورد معامله بین دو کشور شکایت خود را از جایگزین شدن سیاست خارجی جدید ترکیه نشان داده است. در اقدامی تلافی جویانه که شوک زیادی را در آنکارا ایجاد کرد باکو اخیرا تصمیم به پذیرش پیشنهاد مسکو مبنی بر فروش ۵۰۰ بیلیون سانتی متر گاز هر سال برای داغستان کرده است منابعی که ترکیه در توجیه وجود طرح خط لوله ناباکو به حساب میآورد. در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما به ترکیه، آذربایجان در رابطه با تصمیمگیری مشترک یروان و آنکارا برای بازگشایی مرزهای ترکیه-ارمنستان، بشدت نگران بود. 

تصمیم الهام علی اف به تحریم نشست اتحاد تمدنهای سازمان ملل متحد در استانبول در آوریل ۶و۷، ۲۰۰۹ نماینگر نگرانی آذربایجان در رابطه با فرایند عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان است. نه تنها باکو، یروان نیز با پیشنهادهای ناامید کننده آنکارا روبرو شدهاند. فضای مانور دولت کنونی ارمنستان به وسیله گروههای مخالف اصلی دولت بشدت محدود شده است و بطور صریح توافق اخیر با ترکیه را به عنوان شواهد بیدلیل خیانت به کشور محکوم کردهاند. در داخل کشور گروههای قوی ضد ترک به رهبری حزب تسناکستیون (ATP) که پیوند قوی اقتصادی و سیاسی با ارمنیهای پراکنده دنیا دارند مخالف هرگونه روابط حسنه با ترکیه هستند. بخاطر عدم وجود هیچ مولفهای دیگر به جزء اتهام نسل کشی ۱۹۱۵ برای ایجاد و حفظ هویت مشترک ارمنی در سراسر جهان، یروان هنوز مشتاق است فرایند عادی سازی روابط با ترکیه را مسدود کند.
 
بدلیل فشارهای معینی که از جانب حزب تنگستانیون و ارمنیهای پراکنده دنیا بویژه در آمریکا و فرانسه بر دولت ارمنستان وارد میشود، باعث می شود علیرغم فقر و انزوای این کشور از ادعاهای نسلكشی خود دست بر دارد. براستی دادگاه عالی ارمنستان در تصمیمگیری عقلاییاش در رابطه با مطابقت پروتکل با قانون اساسی به اتهام نسل كشی ۱۹۱۵ اشاره کرده است. در این شرایط بحرانی تصمیم رئیس جمهور سرگریان برای تسلیم پروتکل به پارلمان جهت تصویب، یک گام مهم در راستای عادی سازی روابط با ترکیه است. بنابراین او اصرار داشت این توافق قبل از اینکه به تصویب پارلمان ارمنستان برسد باید ابتدا در پارلمان ترکیه به رای گذاشته شود. ترکیه در این شرایط دوباره خود را در یک بازی متوازن ظریف میان آذربایجان و ارمنستان مییابد.
 
به هر حال حزب حاکم عدالت و توسعه دوره سختی را برای متقاعد کردن احزاب مخالف CHP AND MHP در روند تصویب پارلمان دارد. با پیچیده شدن این مسئله، کمیته اصلی کنگره آمریکا تحت فشار ارمنیهای پراکنده در ۴ مارس ۲۰۱۰ قطعنامه غیر الزام آوری را در رابطه با نسلکشی محدود ارمنیها در طی جنگ جهانی اول به تصویب رساند. ترکیه در پاسخ به تصمیمگیری کمیته، سفیرش را برای مشورت فراخواند. به طور آشکار این مسئله نه تنها به بدتر شدن روابط ترکیه با آمریکا انجامید همچنین باعث تضعیف فرایند عادیسازی روابط ترکیه و ارمنستان به دلیل انتقادات وارده بر مذاکرات صلح در قفقاز انجامید. تحت این شرایط سرگریان در ۲۲ آوریل ۲۰۱۰بطور عاقلانه اعلام کرد که که دولتش بطور یکجانبه تصویب توافقات امضاء شده سابق را در پارلمان ارمنستان به زمان آینده موکول میکند و به دولت ترکیه فرصت میدهد تا به بازسازی تصویرش بپردازد.
 
به عبارت دیگر این بسیار محتمل میرسد که فرایند تصویب در داخل پارلمان ترکیه به پایان برسد و اینگونه تمامی اقدامات دیپلماتیک انجام شده سابق از بین برود. از مسئله به تصویر کشیده بالا میتوان نتیجه گرفت که همچنانکه ترکیه بوسیله تنظیم سیاست جدید با ارمنستان برای کسب سهام منابع گازی آسیای مرکزی نزدیک میشود حامیان آذربایجانی این پروژه کنار میکشند. این اقدام تمامی امید ترکیه برای پروژه ناباکو را نقش بر آب کرد. این بخاطر این است که مقدار گاز طبیعی که جمهوریهای آسیای مرکزی می توانند ارائه دهند، نمیتواند سهم زیادی که از منابع آذربایجان تأمین میشد را جبران کند. بعلاوه ترکیه در شرایط فعلی قادر به توسعه خط لوله اضافی برای میدانهای گازی فراتر از دریای خزر نیست. تا ۲۰۱۰ ترکیه نسبت به دیگر کشورهای غنی انرژی منطقهایی بیشترین منافع را داشت. ترکیه بزودی متوجه شد این بن بست سیاست خارجی تنها میتواند از طریق احیای مجدد روابط آذربایجان و ترکیه از طریق دیپلماسی فوتبال از بین برود.
 
بنابراین آنکارا به سرعت اصول سیاست خارجی سابق خود را مبنی برشناسایی ادعای آذربایجان بر سرزمین تحت اشغال یروان، احیا کرد. باکو موضع طرفداری از پارادایمهای منطقهایی ترکیه را احیا کرد و به آن از طریق دیدارهای رسمی از آنکارا در دسامبر ۲۰۰۹ پاسخ داد. این اقدامات و نتیجه دیدارها بوسیله باکو به نظر میرسد اختلافات میان دو کشو بر سر تعیین قیمت گاز را مرتفع کند. آذربایجان با دیدن اینکه نه ترکیه و نه ارمنستان به پیشرفت زیادی در وضعیت فعلیشان نائل نشدند به آرامش رسید. بعلاوه برقراری مجدد توازن قدرت در قفقازشمالی در راستای منافع باکو، مقدار قابل توجه فروش گاز طبیعی را در تابستان ۲۰۱۰ به اوج خود رساند.
 
با انجام این معامله، آنکارا بیش از نیمی از گاز طبیعی را که برای انتقال به بازارهای اروپایی از طریق ناباکو قول داده بود، تأمین کرد. بنابراین ترکیه بطور موفق در بازی سیاستهای خطوط انتقال نفت باقی ماند. بخاطر سیاستهای داخلی ارزش محور اوراسیا، اقدام سیاست خارجی مشتاقانه ترکیه نسبت به ارمنستان میتواند به احیای جایگاهش که تقریبا یکسال و نیم پیش در آن وضعیت بود منجر شود. به نظر میرسد دولت ترکیه بطور واقعی در موقعیتی نیست که بتواند از تمامی حمایتهای دولتهای قفقاز بدون تحمل هزینههای گزاف برخوردار باشد. در حقیقت امور دولت-ملتهای قفقاز که آنکارا متمایل است در چارچوبهای همکاری دو طرفه آنرا ترکیب کند بجای جنبه همکاری زمینه ساز تعارض است. 

نتیجه گیری
به نظر میرسد سیاست خارجی جدید ترکیه از چین که سابقا از طریق بازرگانی تجاری، سرمایهگذاریهای مالی، گردش جریان انرژی، بدون ترس از مداخله کینه ورزانه سیاسی، حوزههای اقتصادی ایجاد کرده است تقلید میکند. نقطه مماس سیاست خارجی پسا شوروی ترکیه نسبت به مناطق پیچیده، پیشبرنده نظم جدیدی بوده که همکاری روی موضوعاتی که در راستای منافع مشترک است را تشویق ميکند. به هرحال ترکیه برخلاف چین، اول باید با محدودیتهای زیرسیستمی و سیستمیک معین مقابله کند هر دو آنها برنامه پیشنهادی سیاست خارجی را عقب نگه میدارند. آنکارا متقاعد شده است برای تلاشهای مرتبط باانرژی، حمایتهای قدرتهای فرامنطقهایی و هم قدرتهای منطقهایی را جلب کند.
 
هنوز روسیه و ایران تلاش میکنند تا حضور غرب در منطقه را از بین ببرند درحالی که آمریکا و اروپا در جستجوی راه حلی هستند که تسلط شرق را بر کریدورهای انرژی اوراسیایی تضعیف کنند. تاکنون هرگونه اختلاف نظر موقعیت منطقهایی ترکیه را در وضعیت دشوار و بن بست قرار داده است. بیان مشهور سیاست خارجی آنکارا که به اصطلاح به صفر رساندن اختلافات است در شرایط ایده ال و محیط منطقهای عاری از مناقشات میتواند کاربرد باشد و ترکیه میتواند در راستای شکوفایی و بهرهوری از صلح اقدام کند. هنوز بخاطر مشکلات داخلی و ساختار اجتماعی هیچکدام از این دولتهای منطقه تمایلی برای پیگیری اهداف قدرت مادی ندارند. برای نمونه در رابطه با اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان، نخبگان حاکم منطقه بوسیله ساختارهای دولتی خود و چشماندازهای نخبگان سیاستگذارشان محدود شدهاند که آنها را از اتخاذ جهتگیریهای منطقهای سیاست خارجی باز میدارد.
 
این احتمال وجود دارد که ترکیه از طریق مانورهای ماهرانه، نفوذش را توسعه دهد و رضایت عمومی را بدست آورد. همچنانکه برای موارد میان آمریکا و محور ایران و روسیه و میان دولتهای رقیب قفقاز، مسیر ترکیه برای تکمیل اهداف سیاست خارجیاش بدون تردید راه طولانی و دشوار را پیش رو دارد. تحت محدودیتهای کنونی منطقه امنیتی پیچیده قفقاز، بهتر است به حالت همکاری جویانه امیدوار نباشد بلکه به حالت محدود رقابتی امیدوار باشد.

نويسنده: عمر ايزر و آگوز ديلك، «مطالعات تركيه»
مترجم: قاسم اصولي

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24911
احمد
۱۳۹۱-۰۴-۲۰ ۲۱:۱۱:۴۱
لطفا در صورت امکان، لینک اصلی مقاله را هم در اینجا بیاورید ؛ با تشکر از زحماتتان. (1013)
 
احمد
۱۳۹۱-۰۵-۰۸ ۲۳:۰۳:۱۳
لطفا در صورت امکان، لینک اصلی مقاله را هم در اینجا بیاورید ؛ با تشکر از زحماتتان. (بار دوم) (1042)