توصيه مطلب
۰
 
اقتصاد بلاروس
 

اقتصاد بلاروس
 

اوضاع مالي
نظام اقتصادی تا حدود ٪۸۰ تحت کنترل دولت قرار دارد و از زمان اتحاد شوروی تاکنون چنين بوده است. اين کشور از لحاظ اقتصادی نسبتاً با ثبات است، اما تا حدود زيادی در تامين مواد خام به متحد نزديک خود روسيه وابسته است. 

صنعت و کشاورزی عمدتاً در دست دولت قرار دارد. بنابراين بلاروس يکی از معدودترين بازماندههای اقتصادهای ملی با سرمايه گذاری دولتی میباشد. کشاورزی تحت کنترل کشت اشتراکی با زيربخشهای عمده کشت سيب زمينی و پرورش دام است.
 
از لحاظ تاريخی مهمترين شعب صنعت شامل منسوجات و فرآوری چوب (جنگلی) میباشد. پس از سال۱۹۶۵، ايجاد صنعت سنگين و مهندسی مکانيک (تراکتور، يخچال) عمدتاً سبب ارتقاء توسعه صنعتی گرديد. 

در داخل اتحاد شوروی، بلاروس يکی از توسعه يافتهترين جمهوریها از لحاظ صنعتی بود. به لحاظ اقتصادی، بلاروس خود در همسود کشورهای مستقل، مجمع اقتصادی اوراسيا و اتحاديه روسيه و بلاروس شرکت دارد.
 
پس از سال۱۹۹۰، با عرضه ساختارهای بازار آزاد به داخل اتحاد شوروی پیشین، توليد صنعتی شناور گرديد.اما، رشد اقتصادی در سال ۱۹۹۶ به آن بازگشت و بلاروس در سال۲۰۰۱ اولين کشور از گروه کشورهای مستقل همسود (CIS) بود که به سطوح توليد صنعتی و کشاورزی سال۱۹۹۰رسيد.
 
توليد ناخالص ملی برای سال۲۰۰۵ (تخميناً) بالغ بر ۱۳/۷۹ مليارد دلار که تقريباً برابر با درآمد سالانه ۷۷۰۰ دلار به ازای هر فرد میشود. در سال۲۰۰۵، توليد ناخالص ملی تا حدود ٪۹-۸ با وجود نرخ متوسط تورم حدود ٪۸، افزايش يافت. بر طبق (آمار) سازمان ملل، طی ده سال گذشته، متوسط ماهانه درآمد از ۲۰دلار آمريکا به ۲۲۵ دلار آن افزايش يافته است. 

نرخ بيکاری، بر اساس آمار دولت بلاروس، در سال۲۰۰۵، ٪۲ بوده است. اما، کارشناسان خارجی معتقد بودهاند که نرخ واقعی آن احتمالاً از اين ميزان بيشتر است. موضوع بحث برانگيزتر، تصميم اين کشور به کنار گذاشتن روبل بلاروس (BYR) به نفع روبل روسيه (RUB) میباشد که بر طبق آژانس خبری روسيه، آژانس ايتارتاس، از ۱ژانويه ۲۰۰۸ آغاز میشود.
 
اقتصاد بلاروس تحت فشار اوضاع سياسی داخل اين جمهوری است. اين فشار عمدتاً به شکل تحريمها عليه اين کشور يا رهبری بلاروس قابل احساس است. مثلاً، اتحاديه اروپا، قطعنامه شورای (EC) به شماره ۲۰۰۶/۷۶۵ را در۱۸ می ۲۰۰۶، تصويب نمود.
 
اين قانون موجب مسدود شدن حسابهای رئيس جمهور لوکاشنکو و نيز بين ۳۰ تا ۳۵ نفر از مقامات بلند پايه بلاروس در بانکهای خارجی میشود. اين تحريمها همچنين شامل ممنوعيت سفرهای رهبران فوقالذکر به نقاط گوناگون میشود.اين تحريم از سوی اتحاديه اروپا پس از زمانی اعمال شد که فراکسيون اين کشور اعلام نمود که انتخابات ۱۹مارس ۲۰۰۶ فريبکارانه بوده و نيز گروههای مخالف در اين کشور سرکوب شدهاند.

شاخص هاي اقتصادي
الف) واحد پول و سياستهاي پولي
واحد پول بلاروس روبل است هر روبل نيز يكصد كوپك مي باشد. درحال حاضر اسكناسهاي متنوعي از يك تا ۱۰۰ هزار روبلي در اين كشور رايج ميباشد. سياست هاي پولي بلاروس كه از سال ۱۹۹۲ در اين كشور به مورد بحث گذاشته شد، در ۱۹۹۴نتيجه داد و در نهايت بلاروس تصميم گرفت تا در حوزه پولي روبل باقي بماند با اين حال در چارچوب اتحاد روسيه و بلاروس، موضوع پيوستن بلاروس به روبل روسي نيز در جريان مي باشد.
 
در سال ۱۹۹۱ كوپنهايي تحت عنوان تالون براي تعداد محدودي از كالاهاي اساسي كه جهت خريد آنها از روبل استفاده مي شد به مردم ارائه گرديد.اين سيستم تا سال ۱۹۹۲ با پوشش كمتري ادامه يافت. 

در ژانويه۱۹۹۲ ، همزمان با آزاد سازي قيمتها، مقامات بلاروس كوپنهاي عموميتري جهت تحت پوشش قراردادن مقدار وسيع تري از كالاها ارائه نمودند. اين كوپنها همچون تالونها تنها يكبار و آنهم با تركيبي از پرداخت بهاي كالاها با روبل مورد استفاده قرار ميگرفت.
 
هدف از ارائه كوپن، محدود ساحتن تقاضاي مصرفكنندگان بود كه اين كار همزمان با محدود ساختن توان دستيابي به بازار داخلي از سوي اتباع ديگر جمهوريهاي شوروي سابق و هم با خنثي سازي قدرت خريد با توجه به نقدينگي و ذخاير موجود صورت ميگرفت. 

درنتيجه كاهش ارائه اسكناس از سوي بانك مركزي بلاروس، پول در گردش اين كشور از رشدي معادل تنها نيمي از نرخ رشد تورم آن درسال ۱۹۹۱ برخوردار بود و با آزادسازي قيمتها در اوايل سال ۱۹۹۲ مقامات ذيربط بلاروس مواجه با كمبود پول گرديدند.
 
بنابراين طي فرماني مقررشد كليه خريدهاي بالاتر از ۵۰۰ روبل با صدور چك صورت گيرد. از سال ۱۹۹۴ با پيوستن مجدد بلاروس به حوزه پولي روبل، سياستهاي پولي مشابه روسيه دراين كشور اتخاذ گرديد. بانكها نرخ شناور تسعير را اعلام داشته و خود راسا تسعير پول را شروع نمودند.
 
در بلاروس نيز همچون روسيه از ارزش پول آن درمقابل ارزهاي معتبر جهان از جمله دلار بطور پيوسته كاسته شد بطوريكه نرخ تسعير هر دلار در مقابل ده هزار روبل بلاروس در اول سال ۱۹۹۴ به هر دلار در مقابل سي هزار روبل در اواخر سال ۱۹۹۴افزايش يافت. 

با اين حال درسال ۲۰۰۰ سه صفر ازپول بلاروس حذف گرديد. دلار امريكا كه درسال ۲۰۰۰ به مبلغ حدود ۱۲۰۰ روبل مبادله مي شد، در سال۲۰۰۲ به ميزان ۱۷۹۰ روبل، ۲۰۰۳ به ميزان ۲۰۵۰ روبل، ۲۰۰۴ به ميزان ۲۱۶۰ روبل،۲۰۰۵ به ميزان ۲۱۵۰ روبل، ۲۰۰۶ به مي زان ۲۱۴۴ روبل و نهايتا درسال ۲۰۰۷ هر دلار ۲۲۰۰ روبل مبادله ميگرديد.
 
ب)توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه
درسالهاي اخير منابع اصلي درآمد دولت بلاروس ماليات بر درآمد و ماليات بر سود شركتها بود كه در مجموع قدري بيشتر از نيمي از كل درآمد را شامل مي شد. برطبق آمار رسمي در سال۱۹۹۱ ، توليد ناخالص داخلي بلاروس ۴/۲ ميليارد دلار و درآمد سرانه افراد ۲۴۰ دلار بود. اين درحالي است كه در اين سال توليد خالص مواد به ۵۲ ميليارد روبل بالغ گرديده است.

در سالهاي۸۹-۱۹۸۶ توليد خالص مواد از ميانگين رشد سالانه ۸/۳ درصد برخوردار بود. براساس آمار سال ۲۰۰۶ ، توليد ناخالص داخلي بلاروس در ا ين سال ۸۲ ميليارد و۹۴ ميليون دلار و سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور ۸۱۰۰ دلار بوده است. 

ج) بودجه ملي
در سال ۱۹۹۲ تغييرات مهمي در ساختار هزينه ها در بلاروس پدپد آمد. قبل از فروپاشي شوروي سابق، تركيب هزين ه هاي بودجه بلاروس عبارت بود از : خدمات فرهنگي و اجتماعي حدود ۲۲ درصد، تأمين اجتماعي حدود ۱۱ درصد، هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي حدود يك سوم بودجه و پرداخت سوبسيدها حدود ۳۰ درصد بودجه. 

پس از وقوع تغييرات در سال۱۹۹۲ ، مهمترين تغييري كه در ساختار بودجه بلاروس پدپد آمد، كاهش شديد آن دسته از هزينه هايي بود كه با فعاليتهاي اقتصادي (شامل پرداخت سوبسيد به توليدكنندگان ) ارتباط مستقيم داشت.اين هزينه ها در سال۱۹۹۲ درمقايسه با سال ۱۹۹۰ درحدود ۶۰ درصد كاهش يافت. 

در عوض هزينه هاي مربوط به خدمات فرهنگي و اجتماعي از ۲۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۱۹۹۲ افزايش يافت. هزينه هاي تأمين اجتماعي نيز از ۱۱درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۲ افزايش يافت.
 
بر اساس آمار رسمي، درآمد دولت باروس در سال ۱۹۹۲ ، بالغ بر ۹۰ ميليارد روبل (حدود ۳ ميليارد دلار ) و هزينه ها ۹۶ ميليارد روبل برآورد شده است.با اين حال درآمد ۷/ ۶ ميليارد دلار و هزينه هاي اين كشور نيز ۱۶۴ / بلاروس در سال ۲۰۰۶ برابر با ۵۷۸ميليارد دلار بوده است. 

د)بدهي خارجي
براساس يادداشتي كه در سال ۱۹۹۱ با كشورهاي عضو گروه هفت درخصوص بدهي هاي خارجي اتحاد شوروي سابق به امضاء رسيد، پرداخت۱۳/۴ درصد اين قروض كه رقمي در حدود ۲/۲ ميليارد دلار مي شود برعهده بلاروس گذاشته شد. 

درپي توافقي كه بين بلاروس و روسيه حاصل گشت، روسيه در قبال تقبل اين بدهي، سهم دارايي هاي بلاروس از اتحاد شوروي سابق را به نفع خود ضبط كرد.جدا از سهم بلاروس در بدهي هاي شوروي سابق، مجموع بده ي هاي اين كشور تا آخر سال ۱۹۹۲ برابر با ۴۰ ميليون دلار آن مربوط به اعتبارات وارداتي / ۱۸۱/۲ ميليون دلار بوده است.

اين درحالي است كه بدهيهاي اين كشور در سال ۲۰۰۵ حدود ۴,۶۶۲ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۶ به حدود ۵,۴۹۸ ميليارد دلار رسيده است. 

ه) ذخيره ارز و طلا
بر اساس آمار سال ۲۰۰۶ ، در اين سال به ميزان يك ميليارد و ۳۲۹ ميليون دلار ارزش خارجي و طلا در كشور ذخيره وجود داشته است.


منبع: كتاب سبز بلاروس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24479