توصيه مطلب
۰
 
فساد در ترکیه آغازی بر یک سقوط؟
 

ایراس؛ در هفته گذشته، پلیس استانبول در عملیاتی که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. در پرونده گشوده شده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان، اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی به چشم میخورد. این عملیات با واکنش شدید رجب طیب اردوغان مواجه شده است.

اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش طرح این عملیات را آغاز كرده، اما دولت را در جریان آن قرار نداده به شدت عصبانی است. این عصبانیت را میتوان ناشی از آگاهی اردوغان از تبعات سنگینی که این رسوایي برای حزب «آک پارتی» و به تبع آن شخص اردوغان دارد، دانست. دولت اردوغان مدت هاست که تحت هجمه سنگین سکولارهای این کشور قرار دارد که آن را متهم به دیکتاتور مآبی میکنند. 

تظاهرات و ناآرامیهای چند ماه گذشته نیز مزید علت شدهاند تا دولت اردوغان تحت فشار سنگینی قرار گیرد. البته به این عوامل برخی فشارهای خارجی مانند ناکامی ترکیه در ورودی که به مسائل سوریه داشت را نیز باید اضافه کرد. در واقع برای اردوغان هیچ زمانی بدتر از اکنون نمیتوانست برای افشاي چنین رسوایی عظیمی باشد. با توجه به مخفی نگاه داشته شدن این موضوع از دولت و اینکه بیش از یک سال از آگاهی پلیس از کم و کیف این ماجرا میگذرد  و همچنین کشیده شدن نام ایران به آن، اگر نگوییم که پلیس با اشاره احزاب سکولار و مخالفان اردوغان عمل کرده، حداقل بزرگترین خدمت را در طی یک دهه گذشته به آنها نموده است. این ضربه از سه جهت حیثیت اردوغان، حزب و دولتش را نشانه رفته است. 

اول اینکه نام برخی از وزرای وی به‏طور مستقيم در این پرونده برده شده است که این میتواند اعتبار دولت را به چالش بكشد. دوم این‏که ترکیه را در مظان اتهام پولشویی بین المللی قرار داده که ممکن است به نوعی نهادهای مالی آن را زیر ذره بین دقیقتر وزارت خزانه داری آمریکا قرار دهد و سوم اینکه، حاکمیت دولت اردوغان مورد تردید قرار گرفته است. 

اردوغان که موفق شده بود در چند سال گذشته، تمام احزاب سکولار را به حاشیه براند و ارتش را نیز به عنوان بزرگترین حامی لائیسم و قانون اساسی لائیک در ترکیه را به گونهای تصفیه کند که به شدت تحت نفوذ دولت قرار گیرد، اکنون برای یک سال است که از فعالیت پلیس بیاطلاع است. اینکه در این شرایط اردوغان دست به تغییرات گستردهاي در پلیس زده است نیز میتواند تبعات بیشتری برای وی در پی داشته باشد. 

احتمالا در روزهای آتی این واقعه قربانیانی در درون حزب آک پارتی خواهد داشت، که پیش مرگانی برای اردوغان خواهند بود. در مجموع میتوان گفت که برای تحولاتی که از یکی دو سال گذشته آغاز شده و پيوسته بر شتابش افزوده شده است، این رسوایی میتواند کاتالیزوری باشد که به بیش از یک دهه حاکمیت آک پارتی بر سیاست ترکیه پایان دهد. اگر اردوغان تلاش کند که همچنان با سیاستهای فعلی به تسلط حزبش بر تمام ارکان دولتی ترکیه ادامه دهد، شاید در آیندهاي نه چندان دور، خود اردوغان برای حفظ حزب قربانی شود، چنانکه محافظه کاران مارگارت تاچر را در سال ۱۹۹۱ قربانی کردند.

منبع: روزنامه قانون


انتهای متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32686