توصيه مطلب
۰
 
بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور بلوکه شد
 

ايراس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور بلوکه شده است اظهار داشت: مفهوم ساده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حسابها، حساب سازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته و باید این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ پول پر قدرت و بالابردن پایه پولی و افزایش تورم.

به گزارش ايراس الیاس ناردان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه که در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ مطرح شده بود اظهار داشت: دولت راحتترین راه را برای تامین مالی خود در اصلاحیه بودجه برگزید که برداشت از صندوق توسعه ملی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قبلی هم بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود تاکید داشت ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در کار نیست، باید از واقعیتها صحبت کرد، بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در کشورهای مختلف بلوکه است و اجازه انتقال به ایران ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم ساده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حسابها، حسابسازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته و باید این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ پول پرقدرت و بالابردن پایه پولی و افزایش تورم.

نادران تاکید کرد: دولت حق برداشت از منابع مالی صندوق توسعه ملی جز در مواردی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده را ندارد، اگر اضطراری وجود دارد باید آن را با راه حلهای اضطراری حل کرد نه اینکه دولت صندوق توسعه ملی را به عنوان سرمایه خود تلقی کرده و هر وقت اراده کرد از آن برداشت کند، دولت قبلی هم همین کار را میکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روال معمول این نیست که دولت اصلاحیه بودجه را ۳ ماهه اول یا ۳ ماهه دوم ارائه دهد اظهار داشت: هنوز دولت مستقر نشده، این همه منابع در اختیار دولت است مصرف کند اگر نیاز به منابع جدید داشت در آخر سال با ارائه لایحهای درخواست جابهجایی ردیفهای بودجه را کند.

وی با بیان اینکه منابع در آمدی مورد نیاز فعلا در اختیار دولت است، تصریح کرد: احتمالا درآمدهای ارزی و نفتی و مالیاتی در ۶ ماهه دوم بیشتر میشود، دولت باید حداکثر تلاشش را بکند تا با منابع مالی که در اختیار دارد بر اساس تکالیف و الزامات قانون بودجه عمل کند.

نادران اظهار داشت: در صورتی که دولت با اجرای قانون بودجه به نتیجه نرسید باید راهحلهایی مثل صرفهجویی، انتقال هزینهها به سالهای بعد را استفاده کند علاوه بر این افزایش قیمت حاملهای انرژی برای تامین مالی هدفمندی یکی از راهکارهای قانونی است.

وی افزود: دولت چرا از عوارض اجتماعی افزایش قیمت حاملهای انرژی نگران است؟ دولت با مجلس صحبت کند و بررسی شود که آیا واقعا افزایش قیمت حاملهای انرژی عوارض اجتماعی دارد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت به جای اینکه به دنبال راهکارهای عملی بگردد بلافاصله سادهترین راه را برگزید که آن هم به قیمت پر هزینه کردن اداره اقتصاد ملی و ایجاد تورمی مجدد در کشور است. وی تاکید کرد: بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه پس از تعطیلات در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

به گزارش مهر، طبق قانون بودجه امسال، زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی تا ۳۸ درصد برای تامین بودجه هدفمندی اول خرداد ماه امسال بود اما دولت دهم این کار را تا ۱۲ مرداد و زمان تحویل دولت به تعویق انداخت. دولت یازدهم نیز پیش از این اعلام کرده بود با توجه به تورم بالا در کشور ، قیمت حاملهای انرژی را افزایش نخواهد داد و مشکل کسری بودجه را با اصلاح قانون بودجه حل خواهد کرد. اصلاح بودجه سال ۹۲ موضوعی بود که اقتصاددانان مجلس نیز از آغاز به کار دولت یازدهم به آن تاکید داشتند اما لایحه ارائه شده از سوی دولت به این منظور و موارد ذکر شده در آن مورد موافقت آنان و مجلس قرار نگرفت و با فوریت آن مخالفت کردند. این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی میشود و دولت اعلام کرده است همچنان به توافق با مجلس برای اصلاح بودجه امیدوار است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30272