توصيه مطلب
۰
 
خط لوله انتقال گاز افغانستان، کوششی برای پایداری ژئوپلیتیک
 

یادداشت زیر کاری از آندری مدودف، مدیر اجرایی مرکز فناوری‌ های سیاسی پولیت کنتاکت روسیه، و برگرفته از دور سوم همایش جهانی امنیت هرات (27-28 سپتامبر 2014، هرات، افغانستان) است. رقابت در جغرافیای سیاسی پیرامون افغانستان، جستاری است که وی در این نوشتار بدان پرداخته است. نویسنده این یادداشت را برای انتشار به موسسه ایراس فرستاده است.
خط لوله انتقال گاز افغانستان، کوششی برای پایداری ژئوپلیتیک
 

ایراس؛ افغانستان در جغرافیای سیاسی امروز، کشوری پر از ستیزه های اقتصادی، ایدئولوژیکی، اجتماعی و مذهبی بوده که از دید امنیتی برای جهان و نیز روسیه تهدیدی به شمار می رود. شوربختانه، افغانستان همچنان تهدید و چالشی برای سامانه ی امنیتی منطقه است. تروریسم، تولید مواد مخدر و گروه های بزهکارِ فراملی با شماری از گروه های تبهکار که مقامات برخی کشورهای منطقه نیز با آنان هم دست هستند، و همچنین تلاش برای گسترش دامنه ی نفوذ در میان مقامات، که جایگاه آنان را استوار ساخته و گویی مهار کامل منطقه را در دست دارند، همگی چالش های سنتی افغانستان هستند. 

امروز تا آنجا که به روابط فرامرزی مربوط می شود، اندیشهی افزایش همکاری های منطقه ای، این شانس را دارد که کلیدی در چاره جویی بر دشواری های پیشرفت و امنیت پایدار جهان گردد. تلاش های هماهنگ برای چاره اندیشی بر دشواری های افغانستان می تواند با همکاری های منطقه ای چین، هند، ایران، پاکستان و روسیه و همچنین تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند، و نیز قزاقستان و قرقیزستانی که روابط خود را با این کشور در دههی گذشته حفظ کرده اند، جانی دوباره گیرد. گرچه، همکاری های منطقه ای تنها هنگامی امکان پذیر است که همه ی همسایگان افغانستان از رقابت در ژئوپلیتیک منطقه خودداری کنند. 

هر گونه تلاش با هدف توان بخشی به آرامش و پایداری افغانستان نه تنها دولت و مردم افغانستان را، که همه ی منطقه را بهره مند می سازد و از این رو، به پایداری سراسر جهان کمک می کند. این خود، در میان همه ی دشواری ها، تولید مواد مخدر را نشانه رفته که چاره ی آن اطمینان یابی از رشد اجتماعی و اقتصادی از راه بازسازی زیرساخت های افغانستان است. 

ما دیدگاه خود را درباره ی نیاز به ساخت و ساز پرشتاب خطوط انتقال، با دیگران در میان گذاشته ایم. روسیه تمایل خود را برای شرکت در ساخت و ساز خط لوله گاز TAPI (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان) نشان داده و از اجرای برنامه ساخت و ساز خط لوله ایران - پاکستان - هند که پایداری منطقه را توان بخشیده و اقتصاد استان بلوچستان را نیرومند می سازد، پشتیبانی کرده است. 

ساخت و ساز TAPI گواه استواری بر این اندیشه است که آسان سازی پیشرفت اقتصادی افغانستان، به پایداری جهانی نیرو می بخشد. گرچه، در به فرجام رساندن این اندیشه، TAPI باید همه ی سودبران را بهره مند ساخته و به جای رقابت، به همکاری های منطقه ای کمک کند. شوربختانه، چشم انداز رقابت های ژئوپلیتیکی بر این امر پافشاری دارد که جایگاه شرکت های چند ملیتیِ دست اندرکارِ TAPI، تنها تا اندازه ای می تواند یاری دهنده باشد. 


TAPI و TCP ، بخشی از سامانه ی طرح صادرات گاز ترکمنستان 

ساخت و ساز TAPI، یکپارچگی افغانستان را با سامانه ی اقتصاد جهانی و وابستگی دو سویه افغانستان و ترکمنستان را به صادرات آینده ی نفت و گاز که خدمتگزارِ بنیادِ اقتصاد این کشور است، آسان خواهد نمود.
از زمانی استقلال یابی ترکمنستان تا کنون، رشد اقتصادی آن بیش از هر چیز بر افزایش صادرات هیدروکربن ها و گاز استوار بوده است. برای همین، خط لوله گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند از اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه ای برای ترکمنستان به عنوان بخشی از راه های صادراتی آینده، برخوردار است. آینده ی خط لوله TAPI به مراتب از خط لوله انتقال گاز خزر(TCP) پیچیده تر است. 

نکته این است که به هنگام سخن گویی از همکاری گاز ترکمنستان با ایران، چین یا روسیه، از این امر آگاهیم که در چنین مواردی، دولت ترکمنستان باید با یک طرفِ قرارداد که بیشتر، شرکت ملی نفت و گاز کشوری دیگر است، داد و ستد کند. و درباره ی TAPI و TCP ، این دو به برپایی کنسرسیوم شرکت های نفت و گاز فراملی با منافع ویژه ی خود اشاره دارند، منافعی که در بیشتر زمان ها با منافع کشورهایی که این شرکت ها در آنها کار میکنند، همسو نیست. 

باید اشاره کرد، TCP که دارد برای بازیکنان غیر منطقه ای دوباره در اولویت قرار می گیرد، برای عشق آباد تنها یک خط لوله تا مقصد اروپا بود که با ژرف اندیشی می توانست مسیر صادرات به اروپا شود. تنها در پایان دهه ی ۹۰ بود که TCP آن هم بیشتر به خاطر نگاه های سیاسی، به عنوان مسیر برتر صادرات به اروپا، بر ترکمنستان تحمیل شد. 

برای آسان سازی درک این شرایط، باید گریز کوتاهی به گذشته زد. در آوریل سال ۱۹۹۷، ایالات متحده آمریکا، راهبردی را در پیش گرفت که راهبرد جاده ابریشم در آسیای مرکزی نامیده شد و آرمان آن، دگرگونی جهان و اکتشاف منابع طبیعی در سرتاسر منطقه خزر بود. این راهبرد بر پایه ی بازسازی صنایع انرژی کشورهای منطقه و ستیز با «صادرات رایگان هیدروکربن» قرار داشت. ایالات متحده با هدف گریز از نفوذ روسیه، از طرحهای سیاسی رهبران جمهوری های شوروی پیشین در آسیای مرکزی و سراسر قفقاز، همچون «بی طرفی»، پشتیبانی نمود و از آن پس تا کنون با پافشاری فراوان از این کشورها خواسته که مشارکت روسیه را در برنامه های جهانی انرژی کاهش دهند، و از آن سو، شمار فزاینده ای از شرکت های ایالات متحده را برای شرکت در اجرای چنین برنامه هایی فرا خوانده است. 

پیرو این راهبرد، مقامات بلند پایه ایالات متحده، فعالانه و البته با روشی بسیار هشیارانه، رساندن ایده های خویش را به دولتمردان منطقه آغاز نمودند. برای نمونه، وزیر انرژی ایالات متحده فدریکو پِنا با فرستادن نامه ی محرمانه ای به صفرمراد نیازف رییس جمهور ترکمنستان در دسامبر ۱۹۹۷، به بیانِ جایگاه راهبری ایالات متحده در دشواری های ایجاد زیرساخت های خط لوله ی صادرات منابع هیدروکربن ترکمنستان پرداخت.
پِنا درباره ی چشم انداز ساخت و ساز خط لوله گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان، به نیازف یادآوری نمود که سرمایه گذاری واقعی در ساخت و ساز تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که افغانستان به پایداری سیاسی رسیده باشد. 

در آن زمان از نگاه آمریکا، باورپذیرترین و از دید مالی فوری ترین طرح خط لوله گاز، طرح جایگزین خط لوله گاز به مقصد اروپا بود. قرار بود این طرح با دور زدن روسیه و ایران، از راهِ پایین دریای خزر، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و سپس به اروپا برسد. 

طرح TCP از همان آغازِ اجرا (میانههای دهه ی ۹۰) با نگرش به تمایل خریداران اروپایی گاز، خواهان کاهش وابستگی خود به منابع روسی بود. با پیدایش طرح لوله «جریان آبی» روسیه، TCP نیز به یک ابزار رقابت در بازار ترکیه و قابلیت ترابری این کشور تبدیل شد. اهمیت ژئوپلیتیکی TCP به مراتب بیش از بهره وری اقتصادی آن بوده است. 

آنگونه که طرفداران TCP می پنداشتند، ساخت و ساز TCP که در آغاز قرار بود در سال ۲۰۰۲ راه اندازی شود، دگرگونی شگرفی در ژئوپلیتیک منطقه پدید می آورد، دگرگونی هایی همچون: 

• نیرومند سازی ایالات متحده و ترکیه، کشوری که با وجود اختلافات کنونی، متحد راهبردی آمریکا باقی می ماند (واشنگتن و آنکارا هیچ تضاد چشمگیری در آغاز دهه ی ۲۰۰۰ نداشتند)؛ 

• کاهش نفوذ روسیه، که با نگرش به برنامه های آمریکا، دیگر روسیه دستور کار سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی را تعیین نمی کرد؛ 

• فرو نشاندن ستیزه های ترکمن ها و آذری ها بر سر ذخایر مورد اختلاف در دریای خزر؛ 

• توانمند ساختن گرجستان برای دریافت سود سهام ترابری و نیروبخشی به نفوذ آن در سراسر قفقاز. 

به هر روی، تلاش های تازه برای بخشیدنِ جانی دوباره به TCP در سال ۲۰۱۱ (این طرح نزدیک به یک دهه است که متوقف شده) نیز با اجرای طرح دیگر خط لوله گاز صادرات روسیه به نام جریان جنوبی، همزمان شد. بنابراین، از همان آغاز، منافع ایالات متحده در این جغرافیای سیاسی سبب انگیزش TCP شد. ایالات متحده با بهره گیری از TCP، بر آن است تا تمایل کشورهای شوروی پیشین (و جلوتر از همه، ترکمنستان و آذربایجان) را با داشتنِ پشتیبانی سیاسی آمریکا و همکاری های اقتصادی با کشورهای اروپایی، برای فرار از نفوذ روسیه، یک بار و برای همه برجسته سازد. 

در این مورد مانند بسیاری دیگر از طرح های غول آسای انتقال گاز همچون TAPI، تا آنجا که به پشتیبانان مالی، سرمایه گذاران و پشتیبانان سیاسی مربوط می شود، منافع ترکمنستان در اولویت نیست. از این رو دشواری نامبرده، گرچه دولت ترکمنستان را وادار به جانبداری می کند، TAPIرا رو در روی TCP قرار نمی دهد، چراکه به خودی خود، شرایطی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه پدید می آورد که اجرای TAPI را تنها به منافع ترکمنستان، افغانستان و دیگر شرکت کنندگان طرح وابسته می سازد. گویا ایالات متحده به عنوان یک بازیکن جهانی، TAPI را از TCP کم اهمیت تر می داند که این خود توضیحی برای تعلیق واقعی این طرح در درازای دهه ی ۲۰۰۰ است. 

موضوع اجرای TAPI، از سال ۲۰۱۰ و با امضای توافقنامه ی میان دولتی عشق آباد دوباره به میان کشیده شد. در ماه می ۲۰۱۲، دولت ترکمنستان حتا توافقنامه ای برای خرید و فروش گاز با شرکت گِیل(GAIL) هند امضا نمود، و در همان سال، ترکمنستان چندین بار طرح TAPI را به سرمایه گذاران آینده معرفی نمود و کوشید آنها را به این باور برساند که تلاش های ترکمنستان تضمینی برای تحویل گاز ترکمنستان به هندوستان است. ولی هیچ کس، به معرفی افغانستان به عنوان پای دیگر اجرای طرح TAPI و جستارهای امنیت، اطمینان بخشی و مهار پذیری این کشور، نپرداخت. 

افزون براین، دوباره به جریان افتادن TAPI بازهم به خاطر منافع ترکمنستان نیست، بلکه به خاطر امکان افزایش اجرای یکی دیگر از طرح های خط لوله گاز، میان ایران و پاکستان است که بخش ایرانی آن در سال ۲۰۱۳ پایان یافت. ولی پس از آن، دولت پاکستان با فشار ایالات متحده و کمک های مالی عربستان سعودی به طور موقت روی خود را از این طرح برگرداند. به عنوان یکی از گزینه های اقتصادِ جغرافیایی برای خط لوله گاز ایران – پاکستان، TAPI دوباره بایستگی خود را برای ایالات متحده از دست داد و در پایان، هیاهوی پیرامونِ خط لوله سراسری افغانستان، بار دیگر به هیچ و پوچ انجامید. پس، واقعیت این است که در این جغرافیای سیاسی، بازیکنان، از منابع گاز ترکمنستان برای رسیدن به اهداف خود بهره می گیرند که به گمان بسیار، در دراز مدت برای منافع ترکمنستان زیان بار خواهد بود. 


برآیند 

ما بر این باوریم که به جای در نظرگیری TAPI و TCP به عنوانِ طرحهای امکان پذیرِ اقتصادی باید آنها را بیشتر طرح هایی ژئوپلیتیک دانست که بازیگرانِ بزرگ غیر منطقه ای از آن بهره می گیرند، بازیگرانی همچون شرکت های چند ملیتی که پوششی برای رسیدن به هدف های گوناگون ولی بی ربط به منافع ترکمنستان و شریکان آن به شمار می روند. آرمانِ مهم، دسترسی مستقیم و انحصاری به اندوختهی پربارِ نفت و گاز خشکی ترکمنستان است.


تا آنجا که به ترکمنستان مربوط می شود، این نوشتار می رساند که «غول های جهانی نفت و گاز باید بتوانند ذخایر گاز را ثبت کرده و به گونه ی ویژه ای از مالکیت آن ذخایر بهره مند شوند تا سرمایه گذاری های میلیارد دلاری توجیه داشته باشد، چه آنکه این کار می تواند به افزایش ارزش قرارداد بیانجامد. ولی به گفته ی عشق آباد: «ما به شما تنها برای قرارداد ارائه خدمات نیاز داریم» و این بدان معناست که: «ما تنها زمانی به شما پرداخت خواهیم کرد که آنچه را از شما خواسته ایم انجام دهید و فناوری را بکار گیرید که از شما می خواهیم»، ولی این سبک گویش چندان خوشایند نیست. براون در گزارش گفتگوی شورای آتلانتیک در واشنگتن گفت: «اگر عشق آباد آمادگی دگرگونی در این بخش را ندارد، بسیار سخت بتوان پنداشت که به بازارهای بزرگ صادرات در فراسوی مرزها دست یابد». 

در بخشی از این گزارش آمده: «... رویهمرفته غول های جهانی نفت خواهان گفتگو برای تولید مشترک و یا توافق نامه های سرمایه گذاری مشترک هستند که به مالکیت سهام گاز می انجامد. غول های انرژی می کوشند، به جز در جایی که انتظار تولیدات مشترکِ آینده می رود، از قرارداد خدمات پایه پرهیز کنند. با این همه، ترکمنستان به غول های انرژی بسیار بدگمان است و از توافق نامه ی تولیدات مشترک، یا دیگر مجوزهایی که دست این شرکت ها را برای مالکیت گاز باز می گذارد، روی گردان است. به جای آن، دولت ترکمنستان به آگاهی شرکت ها رسانده که چنانچه خواهانِ مشارکت در صادرات گاز هستند «می توانند آن را در مرز دریافت دارند». تا کنون در میان شرکت های نفتی، خوش بینی به دریافت مالکیت گاز در آینده کارساز نبوده، و هیچ یک از آنان در ترکمنستان در قالب قرارداد خدمات کار نمی کنند. حال و هوای این سرمایه گذاری به ویژه در ساخت و ساز آینده ی خط لوله از ترکمنستان به بیرون، دردسرساز خواهد بود».
واقعیت آن است که برای نخستین بار، دولت ترکمنستان به طور مستقیم با پایه های سیاست مالکیت گاز خانگی این کشور اتمام حجت نمود، پایه هایی که از زمان حاکمیت کشور بدون تغییر بوده و همواره بر سه گزاره ی کلیدی زیر تکیه داشته است: 

• ترکمنستان برای گسترش مستقلِ میدان های کاوش شده ی گاز خشکی، تنها می تواند فناوری های شرکت های بیگانه را که دارای قرارداد خدمات هستند، به کار گیرد. هر گونه مالکیتِ بخشی از گاز ترکمنستان در میدان های خشکی ممنوع است. 

• همه ی خطوط لوله و از آن دست، خطوط لوله فرامرزی در خاک ترکمنستان، از اموال دولتی به شمار آمده و نمی تواند در مالکیت شرکت های بیگانه باشد. برای همین، گاز به جای یک میدان گازی، در مرز ترکمنستان به فروش می رسد. 

• بکارگیری غول آسای تولیدات و سرمایه گذاری های مشترک هنگامی شدنی است که سرمایه گذار بیگانه، درگیر گسترش ذخایر هیدروکربن در بخش «ترکمن» دریای خزر باشد، به گونه ای که این کار نیازمند سطح گوناگونی از سرمایه گذاری بیگانه و بهره گیری از فناوری هایی باشد که ترکمنستان نتواند تا آینده ی نزدیک به آن فناوری دست یابد. 

آشکار است که منافع شرکت های چند ملیتی بسیار متفاوت از شرکت های ترکمن و انگاره های کشوری است که به دنبال پیشرفت صنعت نفت و گاز خود است. 

با این همه، خط لوله سراسری افغانستان به همان اندازه بسیار وابسته به ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند باقی می ماند. همانگونه که در بالا گفته شد، ساخت خطوط لوله انتقال، نیرومندترین انگیزه برای یکپارچه سازی منطقه خواهد بود و انجام این کار به کنار راندنِ تولید مواد مخدر از اقتصاد افغانستان کمک می کند. 

روسیه همچنان علاقه بسیاری به مشارکت در ساخت خط لوله TAPI داشته و پشتیبان ساخت خط لوله ایران - پاکستان - هند است. با این همه از دید من، اجرای چنین طرح های بزرگی در اقتصاد جغرافیایی، نیازمند بهره گیری از توانایی های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که گستره ی دامنه ی آن تا آنجاست که دشواری های اقتصادی و اجتماعی جهان را در نظر می گیرد و شورای آن، خود انجمنی مرکزی برای گفتگو درباره ی این دست جستارها و یافتن راهکارهاست. این امر می تواند منافع محدود و خودمحورانه ی شرکت های بزرگ چند ملیتی را کم سو ساخته و آنان را وادار به پیش کشیدن منافع ملی کشورهای منطقه سازد. 

در ساخت خط لوله انتقال گاز باید شرط گردد که دیگر طرح های زیربنایی با هدف پدیدآوری شرایط برای پیشرفت اقتصاد افغانستان به سرانجام رسند. بی گمان، وظیفه ی فراهم نمودن امنیت جهانی، با خواست شرکت های بزرگ برای سودآفرینی از بهره برداری منابع طبیعی، ناهمسو نیست. هرچند، کنار هم آوردن این دو فعالیت، تنها هنگامی امکان پذیر است که اولویت در منطقه با آرمان های گسترش اجتماعی و اقتصادی باشد. و این در جای خود، به معنای جلوگیری از هر گونه سیاست زدگی جغرافیایی طرح TAPI است که ایالات متحده آن را به چشمِ ابزاری برای نفوذ خود می بیند، و این همان روشی است که درباره TCP در پیش گرفته بود. 

برگردان: آذر بهبهانی، دبیر صفحه انگلیسی سایت ایراس؛
 

پایان متن/

Share/Save/Bookmark
مرجع : politcontakt.ru
کد خبر: 37092